قالت وزارة المعادن في مالي إن إنتاج الذهب الصناعي شهد انخفاضا بنسبة 23% خلال عام 2024، حيث توقف عند عتبة 51 طنا مقارنة بـ66.5 في عام 2023.
ويُعَد هذا التراجع هو الأكبر منذ أكثر من 3 سنوات، حيث لم يسجل فيها مستوى أقل من حاجز الـ60 طنا.
وتقول بعض التقارير الاقتصادية إن تدني الإنتاج سببه التوتر القائم بين الحكومة وشركات التعدين الأجنبية، خاصة “باريك غولد” وشركة “ريزلوت ماينينغ” ومجموعة “بي تي غولد غروب”.
وقد تأزمت العلاقة بين هذه الشركات والحكومة في باماكو بسبب القانون الذي تم إقراره سنة 2023، حيث ينص على زيادة الضرائب ومنح الدولة حصصا تصل إلى 30% من مشاريع التعدين الجديدة.
أزمة مع المستثمرين
ومنذ وصول المجلس العسكري للحكم في مالي توترت العلاقة مع الشركات العاملة في مجال التعدين الصناعي، خاصة مع الشركة الكندية باريك غولد التي احتجزت السلطات 4 من موظفيها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. واتهمتها بالتحايل والتهرب الضريبي، وهو الأمر الذي نفته الشركة واعتبرته مجرد استهداف.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي تأزمت علاقة الحكومة من جديد مع “باريك غولد”، التي تتصدر قائمة المنتجين للذهب في مالي بنسبة 19.4%، إذ صادرت وزارة المناجم احتياطات للشركة تصل إلى 3 أطنان وتقدر قيمتها بـ245 مليون دولار.
وأكدت الشركة، في بيان لها، أن الحكومة صادرت مخزونها من الذهب ونقلته في طائرات الهليكوبتر إلى مواقع غير معروفة.
وتملك شركة باريك غولد 80% من منجم لولو-غونكتو، في حين تملك الدولة بقية الحصة.
وسبق للحكومة المالية أن قامت في بداية عام 2024 بتأميم منجم ياتيلا في منطقة كايس الغربية، والذي كانت تديره شركتان من جنوب أفريقيا وكندا.
وتصنف مالي واحدة من الدول الأفريقية الغنية بالذهب، وتعتمد بشكل كبير في موازنتها العامة على عائداته.