وقّعت الجزائر ونيجيريا والنيجر أمس 3 اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، شملت دراسة الجدوى والتعويضات المالية مع عدم الإفصاح (عدم كشف البيانات السرية المتعلقة بالمشروع).
وجاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة الجزائر جمع كلا من وزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير الدولة لشؤون البترول والغاز في نيجيريا إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول في النيجر صحابي عومارو.
التزام جماعي
وعقب مراسم التوقيع، قال وزير الطاقة الجزائري للصحفيين إن “هذا التقدم الملحوظ يؤكد التزامنا الجماعي بتحقيق أهداف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (تي إس جي بي TSGP) وتحويله إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعوبنا وقارتنا”.
وشدد على أن “دراسة الجدوى ستسمح بتحديد السبل والوسائل اللازمة لتسريع إنجاز هذا المشروع المهم في إطار زمني معقول وبتكاليف تنافسية، لتأمين إمدادات أسواق الطاقة”.
وأشار عرقاب إلى أن “فريق العمل سيبدأ عمله لتحديث دراسة الجدوى، والسماح باستكمال المشروع”.
معلومات عن المشروع
- ينطلق مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء من الجزائر العاصمة وصولا إلى لاغوس النيجيرية على مسافة 4600 كيلومتر.
- يقطع الأنبوب العابر للصحراء أراضي نيجيريا انطلاقا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومترا حتى حدود النيجر شمالا.
- يواصل الأنبوب الغازي مساره عبر أراضي النيجر، على مسافة 841 كيلومترا، ليصل الحدود الجزائرية بولاية “عين قزام” بأقصى جنوبي البلاد.
- يعود طرح المشروع إلى عام 2009، لكنه واجه تحديات أمنية ومالية حالت دون تنفيذه آنذاك، ومع تزايد الطلب العالمي على الغاز، خاصة في أوروبا، تجدد الاهتمام بهذا المشروع الإستراتيجي لما له من أهمية في تعزيز دور أفريقيا كمورد رئيسي للطاقة.
- وقعت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك (حكومية) على أول مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط أنابيب من حقول الغاز جنوب نيجيريا، مرورا بالنيجر وصولا إلى الجزائر.
التكلفة الأولية
قدرت التكلفة الأولية للمشروع -عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا- بـ 13 مليار دولار، لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
ومن جانبه، أوضح وزير الدولة لشؤون البترول النيجيري أن المشروع سيمثل دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المشاركة، فضلًا عن مساهمته في توسيع قدراتها التصديرية.
وقد أكد وزير البترول النيجري أن المبادرة تعزز التكامل الإقليمي بين الدول الثلاث، وتسهم في تحسين البنية التحتية وإيجاد فرص عمل في المناطق التي يمر بها الأنبوب.
ومع توقيع هذه الاتفاقيات، تتجه الدول الثلاث إلى بدء العمل الفعلي على تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على تحديث دراسة الجدوى وتحديد أفضل السبل لتسريع إنجازه ضمن جدول زمني معقول وبتكاليف تنافسية.