تسببت هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر بارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.
ومنذ الـ19 من نوفمبر/تشرين الثاني، ينفّذ الحوثيون، هجمات على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها دعمًا لقطاع غزة الذي تشن إسرائيل عليه حربًا مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فأنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبًا خلال عام واحد. وقبل الحرب الإسرائيلية، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15% من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب 3 أنواع من التأمين على السفن التجارية، تأمين على هيكل السفينة أي ضدّ الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها وأخيرًا تأمين “الحماية والتعويض” والذي يتضمّن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى. غير أنّ كلفة تأمين السفن والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات “ارتفعت كثيرًا” في ظلّ الظروف القائمة في منطقة البحر الأحمر، وفق فريديريك دونيفل، مدير عام مجموعة “غاريكس” المتخصصة في التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، الذي أكد أن ذلك حصل بطريقة “متناسبة مع التهديدات”.
وأشارت المديرة العامة لشركة “أسكوما إنترناشونال” للتأمين “كلير أمونيك” إلى أن معدّلات التأمين “ارتفعت إلى ما بين 5 و10 أضعاف، سواء لضمان السفن أو البضائع التي تعبر البحر الأحمر”. وبحسب فرانس برس، فإن المعدّل الحالي لرسم التأمين المرتبط بمخاطر النزاعات يراوح بين 0,6 و1% من قيمة السفينة، وهي تشكل مبالغ طائلة إذ إن السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، الممر المائي الإستراتيجي، هي حاملات حاويات ضخمة أو ناقلات نفط تُقدّر قيمتها غالبًا بأكثر من مئة مليون يورو. وتؤخذ في الاعتبار أيضًا جنسيّات الشركات المالكة أو المشغّلة للسفن.
وبالإضافة إلى السفن المرتبطة بإسرائيل والمتّجهة إلى موانئها، بدأ الحوثيون يستهدفون السفن الأميركية والبريطانية معتبرين أنها أصبحت “أهدافًا مشروعة” منذ أن شنّت واشنطن ولندن ضربات مشتركة على مواقع للحوثيين داخل اليمن مرات عدة منذ الـ12 من يناير/كانون الثاني.