تسهم الشركات الصينية بنحو ثلث الاستثمارات الجديدة في فيتنام، وهو ما قد يؤدي إلى تعرض البلاد للرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدول التي حققت فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وكانت فيتنام واحدة من أكبر المستفيدين من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (أميركا والصين)، فقد حقق فائضها مع الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 123.5 مليار دولار العام الماضي، وهو ثالث أكبر فائض بعد الصين والمكسيك.
جاء هذا الفائض مدفوعا بصادرات شركات مثل آبل وإنتل، التي نقلت خطوط الإنتاج من الصين إلى فيتنام لتوزيع مخاطر سلسلة التوريد وتجنب الرسوم الجمركية العقابية.
لكن فيتنام تحصل أيضا على استثمارات متزايدة من الشركات الصينية، وتمثل 28% من المشاريع الجديدة العام الماضي، ارتفاعًا من 22% في عام 2023.
وقالت مير تليبالد الرئيسة التنفيذية لشركة “صناوك كيرين كونسالتنغ فيتنام” التي تقدم المشورة للمستثمرين الأجانب إن “رأس المال الصيني مجبر على القدوم إلى فيتنام رغم أنه لم يعد رخيصًا”.
وأضافت أن العديد من العملاء الصينيين يتعرضون لضغوط من المشترين في الولايات المتحدة وأوروبا للانتقال خارج الصين.
وأوضحت أن معظم الاستثمارات الصناعية الصينية في فيتنام تتم لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية وتأمين “شهادة منشأ” مختلفة للسلع التي تنتجها الشركات الصينية.
ومع ذلك، لا تزال سلسلة التوريد في فيتنام تعتمد بشكل كبير على الصين، وقالت تليبالد “يأتي ما لا يقل عن نصف المواد الخام من الصين”.
في الشهر الأول من عام 2025 شكلت الشركات الصينية 30% من المشاريع، وفقًا لأحدث البيانات الحكومية، كما جاءت الاستثمارات الصينية عبر هونغ كونغ وسنغافورة التي كانت أكبر مستثمر بالدولار في فيتنام العام الماضي، بحسب المحللين.
تدقيق متجدد
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن الزيادة في الاستثمارات الصينية في فيتنام واعتمادها على المواد الخام الصينية قد تؤدي إلى تجدد التدقيق من إدارة ترامب التي اتهمت بكين بالالتفاف على التعريفات الجمركية من خلال إرسال المنتجات عبر دول ثالثة.
وكما هو الحال مع العديد من البلدان الأخرى، فإن فيتنام معرضة بشدة لتهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية متبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، كما فرض قبل أسبوعين تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، وهو ما قد يؤثر أيضًا على فيتنام، خامس أكبر مورد للمعدن للولايات المتحدة.
وحسب فايننشال تايمز، فإن من شأن التعريفات الجمركية المرتفعة التأثير على اقتصاد فيتنام، بما يبعد الاستثمار ويكبح أحد أسرع معدلات النمو في العالم، وتستحوذ الولايات المتحدة ما يقرب من 30% من صادرات فيتنام.
وقال جاك نجوين الرئيس التنفيذي لشركة إنكورب فيتنام التي تقدم المشورة للمستثمرين الأجانب في البلاد “ثمة مخاوف من أن الولايات المتحدة قد ترى في زيادة الاستثمار الصيني تهربا من التعريفات الجمركية من قبل الشركات الصينية..”.
وتتركز معظم الاستثمارات الصينية في فيتنام في التجميع والتصنيع المنخفض إلى المتوسط، من السيارات إلى الألواح الشمسية، كما دفعت القيود الصارمة التي فرضتها الصين خلال جائحة كورونا بعض الشركات إلى تنويع أماكن الإنتاج بما في ذلك خارج البلاد.
وقال الخبراء إن نسبة صغيرة من السلع الصينية أعيد تصنيفها كذلك على أنها “صنع في فيتنام” من دون أي قيمة مضافة وأعيد توجيهها إلى الولايات المتحدة، وهي ممارسة غير قانونية.
إجراءات فيتنامية
وأقر رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه بالمخاطر التي تتعرض لها بلاده، وقال في تجمع دافوس الشهر الماضي إن هانوي تعمل على تطوير “حلول سياسية واقتصادية” لمعالجة اختلال التوازن التجاري.
وأضاف أن فيتنام ستشتري ما بين 50 و100 طائرة من شركة بوينغ في السنوات العشر المقبلة بالإضافة إلى معدات أميركية أخرى عالية التقنية.
وفي هذا الشهر، قال وزير التجارة نجوين هونغ ديين إن فيتنام مستعدة لزيادة الواردات الزراعية من الولايات المتحدة وإنها لن تفرض أي تدابير من شأنها تقييد التجارة مع الولايات المتحدة.
وقد تضطر فيتنام كذلك إلى تكثيف الضغوط على إعادة توجيه المنتجات الصينية، وقال خبير سلسلة التوريد في جامعة “آر إم آي تي” الفيتنامية هونغ نجوين إن هانوي يمكن أن تدفع الشركات الصينية إلى الاستثمار في التصنيع ذي القيمة الأعلى وتشديد متطلبات المحتوى المحلي لإجبارها على إنشاء سلسلة توريد في البلاد.