أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز بالتعاون مع إيبسوس أن معظم الأميركيين يعتقدون أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيدفع الحكومة الأميركية نحو ديون أكبر خلال فترة ولايته القادمة.
وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي استمر يومين واختُتم أمس الأول الخميس، أن 62% من المشاركين -بما في ذلك 94% من الديمقراطيين و34% من الجمهوريين- يعتقدون أن سياسات ترامب “ستدفع الدين الوطني الأميركي إلى الارتفاع”.
وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية بعد تعهده بتخفيضات ضريبية تشمل الشركات والعمال ومستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات وترحيل جماعي للمهاجرين.
ومع احتمال سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس والشيوخ، قد تكون لديهم سلطة واسعة لتمرير أجندة تشمل خفض الإنفاق وتخفيف القيود على قطاع الطاقة.
مخاوف الدين العام
أشارت رويترز إلى أن خطط ترامب لتخفيض الضرائب قد تضيف نحو 7.5 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال العقد القادم، وذلك وفقًا لتقديرات اللجنة غير الحزبية للموازنة الفدرالية المسؤولة. وبينما يعرب الديمقراطيون عن قلق أكبر تجاه الوضع المالي في ظل سياسات ترامب، إذ عبر 89% منهم عن خشيتهم من ارتفاع الدين العام، يرى 19% فقط من الجمهوريين هذه المخاوف مبررة.
من جانبهم، يشير الجمهوريون في الكونغرس إلى الزيادة في إيرادات الضرائب الفدرالية منذ عام 2017 كدليل على أن تخفيضات ترامب الضريبية أسهمت في رفع العائدات، ويؤكدون أن جدول أعماله الحالي سيعزز من هذه المكاسب الاقتصادية.
والشهر الماضي توقعت لجنة الميزانية الفدرالية الأميركية أن الخطط الاقتصادية التي طرحها ترامب خلال حملته الانتخابية في حال تطبيقها ستؤدي إلى زيادة الدين الفدرالي بنحو ضعف الزيادة المتوقعة للخطط الاقتصادية المقترحة من قبل منافسته كامالا هاريس.
ووفقًا لتحليل اللجنة غير الحزبية، رجحت أن يتضخم الدين الفدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليونات دولار إذا فاز ترامب ونفذ تعهده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وطبّق تعريفات جمركية كبيرة على السلع المستوردة ورحّل ملايين المهاجرين، مع إجراءات أخرى يعتزم تطبيقها.
في حين توقع أن يزيد برنامج هاريس -الذي ينص على توسيع الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال والإسكان بأسعار معقولة لكنه يزيد الضرائب على الشركات المتوسطة والكبيرة- الدين الفدرالي بمقدار 3.5 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها.
ويبلغ الدين الأميركي حاليا 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125% بعد 10 سنوات من الآن إذا لم تكن ثمة تغييرات في القوانين الحالية.
وفي حال تطبيق برنامج ترامب الاقتصادي يتوقع أن يزيدها 17% إلى 142% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يربو على 28.8 تريليون دولار.