استقالة محافظ البنك المركزي تختبر توجهات الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا

أثارت استقالة محافظ البنك المركزي الإثيوبي مامو ميهريتو المفاجئة شكوكًا جديدة حول الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي وآفاق الاقتصاد الهش.

واستقال ميهريتو المعين في 2023، قائلاً إن سنواته السبع في الخدمة العامة انتهت بصورة طبيعية، وإن رؤية “بنك مركزي حديث” أصبحت ممكنة، ولم يُفصح عن خطوته التالية.

ونقل موقع “ذي أفريكا ريبورت” الفرنسي عن مصادر مطلعة قولها إن ميهريتو مُرشّح لمنصب نائب رئيس مؤسسة متعددة الأطراف.

يأتي رحيل محافظ البنك المركزي الإثيوبي في خضم الإصلاحات الأوسع نطاقًا منذ سنوات. وتحت إشرافه، وضع البنك المركزي خططًا لتحرير القطاع المالي، وإدخال إطار عمل جديد للسياسة النقدية، والتحرك نحو سعر صرف أكثر ارتباطًا بقوى السوق، وهي شروط تتماشى مع دعم صندوق النقد والبنك الدوليين.

صورة متباينة

يشير مسؤولون إلى إن ميهريتو استطاع الحصول على نحو 10.5 مليارات دولار من التمويل الخارجي من شركاء التنمية، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي 3 أضعاف إلى مستويات قياسية، وخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في 7 سنوات، وزيادة المدفوعات الرقمية 10 أضعاف.

ونقل الموقع عن مسؤول في البنك الوطني الإثيوبي، لم يسمه، قوله: “لقد وضع معيارًا جديدًا للشفافية والمصداقية في البنك”، لكن الواقع المعيشي مختلف.

ويغادر محافظ البنك المركزي في خضم أزمة عميقة، تاركًا وراءه إرثًا من التضخم والبؤس لملايين الأشخاص، وفق الموقع.

ولا يزال النقص الحاد في النقد الأجنبي قائمًا، ولم يُسهّل سعر الصرف القائم على السوق الوصول إلى العملة الصعبة بعد، ولا تزال الأسر تعاني من ضغوط التضخم.

ويقول أحد المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص: “إنه يغادر في خضم أزمة عميقة، تاركًا وراءه إرثًا من التضخم والبؤس للملايين”.

من سيخلفه؟

يعتمد مسار الإصلاح على من سيخلف ميهريتو وسيُنظر إلى تعيين خليفته على أنه اختبار لالتزام الإدارة بالإصلاح المستقل، وسيُطمئن المحافظ الذي يُنظر إليه على أنه مستقل وذو توجه إصلاحي المستثمرين والمقرضين؛ بينما يُخاطر أي اختيار سياسي بتقلبات جديدة في أسواق متوترة أصلا تُصارع التضخم ونقص السيولة.

وكان البرلمان الإثيوبي حدّث في ديسمبر/كانون الأول 2024 قانون البنك المركزي لتعزيز صلاحيات البنك وحوكمته، وضغط صندوق النقد الدولي من أجل تعيين شخص خالٍ من أي ارتباطات حزبية.

ومن بين الخلفاء المحتملين أيوب تيكالين، وزير الدولة للشؤون المالية المرتبط بالإصلاحات الداخلية، وسليمان ديستا، نائب ميهريتو.