أظهرت بيانات حكومية، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6% للشهر الثالث على التوالي في مايو/أيار، في حين لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي.
وزادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5% مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق 14.3%، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.
وبشكل عام، ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7% مقارنة بالعام الماضي.
وزادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.4% على أساس سنوي، في حين سجل قسم الفنادق والمطاعم ارتفاعا بنسبة 2.5% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.9%.
وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 4% مقارنة بالعام الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.9%، وهبطت أسعار شراء المركبات 4.1% مما أدى إلى انخفاض أسعار قسم النقل 2.4%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2% في مايو/أيار مقارنة مع أبريل/نيسان.
وبنسبة أقل من 2% منذ بداية العام حتى الآن، يظل التضخم منخفضا نسبيا في المملكة مقارنة بالمستويات العالمية إذ تساعد السياسات الحكومية في الحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
الأنشطة غير النفطية
يشار إلى أن نمو الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية تراجع في مايو/أيار مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في 25 شهرا، وفق ما أظهرت بيانات في أوائل الشهر الجاري.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.4 في مايو/أيار، من 57 في الشهر السابق، في ثاني أدنى قراءة في 22 شهرا. وتشير القراءات فوق الـ50 إلى نمو في النشاط.
وانخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 60.1، وهو أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني، ومن 61.9 في أبريل/ نيسان، على الرغم من أنه لا يزال في وضع نمو قوي بدعم من الطلب واستكمال الطلبيات المعلقة.