استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الخميس أمام الدولار في تعاملات السوقين الرسمية والموازية، بعد ارتفاعات متتالية إثر إعلان وزارة الخزانة الأميركية الاثنين الماضي تسهيلات (استثناء من العقوبات المفروضة) تسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، وإشارة وزير فرنسي إلى إمكانية رفع العقوبات عن دمشق سريعا.
تعاملات السوق الموازية
- استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في دمشق وحلب عند 11 ألف ليرة للدولار عند الشراء وهو المستوى المسجّل أمس الأربعاء، وعند 11 ألفا و300 ليرة للبيع.
- في إدلب (شمال غربي سوريا) ارتفع السعر إلى 10 آلاف و800 ليرة عند الشراء من مستوى 11 ألفا و200 الذي سُجل عند إغلاق تعاملات أمس، في حين استقر سعر البيع عند 11 ألفا و200 ليرة للدولار.
- في الحسكة (شمال شرقي سوريا) تراجعت الليرة إلى 11 ألفا و200 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 11 ألفا مسجلة أمس، وارتفع سعر البيع إلى 11 ألفا و400 ليرة من 11 ألفا و200 مسجلة أمس.
وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).
عوامل مؤثرة في أداء الليرة
- صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.
- صرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن -في حوار مع الجزيرة نت- بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.
- أصدرت الخزانة الأميركية رخصة لسوريا (استثناء من العقوبات) تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر المركزي السوري.
- صرح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة بأن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن “مليارات الديون المحلية”، وأضاف أنهم ورثوا “دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة”، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد “أي سجلات يمكن العودة إليها”.
- تحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.