بغداد– ضمن جهود الإصلاح والبرنامج الحكومي الذي أعلنته حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فور توليها المسؤولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه السوداني في الجلسة 25 التي عقدت يوم 20 يونيو/حزيران الجاري بتشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، بما يتوافق مع دستور البلاد المقر عام 2005.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء -في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن اللجنة ستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المستشارين، بالإضافة إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تفاصيل مهمة
وعن تفاصيل إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وكيفيته، كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن إعادة الهيكلة تعني إعادة ترتيب كل مؤسسات الدولة (وزارات وهيئات مستقلة وغيرها)، مبينا أنه إجراء متبع في أغلب دول العالم.
وتابع العوادي -في تصريح حصري للجزيرة نت- أن “الدول والحكومات تتوسع مع مرور الزمن من ناحية استحداث المؤسسات والمديريات بكل الأصناف، ومع البيروقراطية والتنوع تحدث عمليات تضارب في الصلاحيات وتعدد دوائر اتخاذ القرار، مما يخلق صعوبات وعقبات في عملية اتخاذ القرارات، ناهيك عن التطور الكبير في التكنولوجيا والاتصالات وعلم الإدارة والعلوم الحديثة التي تتوجب تطوير بعض المؤسسات القديمة أو استحداث (مؤسسات) جديدة تحل محلها لمواكبة التطور، وأن إعادة الهيكلة تعني بالمجمل إعادة النظر والتصحيح والتطوير”.
وعما إذا كانت إعادة الهيكلة ستشمل الموظفين، أضاف أن الإجراء يتعلق بالهيكل الإداري وليس الموظفين، مبينا أنه يمكن الاستفادة من الموظفين ضمن الهياكل الإدارية الجديدة في حال إجراء تغييرات، موضحا أن “جزءا من مفهوم إعادة الهيكلة قد يستوجب الإلغاء أو الاستحداث أو الدمج أو الفصل للمؤسسات أو الهياكل”.
وعن هذه الحيثية، يضيف العوادي -للجزيرة نت- أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي قد يشمل الدمج أو الفصل أو الاستحداث أو الإبقاء مع التجديد وتحديث أساليب العمل لمواكبة توسع المؤسسات التنفيذية والإدارة وجودة الأداء وتقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتحسين طرق تقديم الخدمة للمواطنين وسرعة اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تأثيره، وفق قوله.
ويختتم العوادي حديثه بالإشارة إلى أنه قد أُعلنَ حتى الآن عن تشكيل اللجنة فقط، مبينا أن إعادة الهيكلة ستتطلب مجموعة من الدراسات الجديدة أو المعدة سلفا لهذا الغرض، وأن فرقا مختصة ستشكل لمسح مؤسسات الدولة ودراسة وظائفها وآليات عملها وطرق تحديثها، وإشراك بقية السلطات الفاعلة في الدولة، وإجراء تفاهمات سياسية للوصول إلى النتائج المطلوبة، حسب تعبيره.
خطوة ضرورية
في السياق، يرى خبير إدارة الجودة أحمد المياحي أن دوائر الدولة العراقية باتت بحاجة ملحة للحوكمة، مضيفا أن هناك الكثير من التساؤلات عن هذه اللجنة وتتمثل في الوقت الذي ستستغرقه لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، فضلا عن مدى جدية هذه الخطوة، وإذا ما كانت للتسويق الإعلامي أم للإصلاح الحكومي.
وبالمنظور العام، يرى المياحي -في حديثه للجزيرة نت- أن توجهات السوداني في هذا الجانب تعد خطوة بالاتجاه الصحيح، مبينا أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لا تعد بالأمر السهل في العراق، لا سيما ما يتعلق بتضارب التعليمات والضوابط التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية في البلاد، وفق قوله.
ويتابع المياحي أنه من المهم أن تشمل إعادة هيكلة الجهاز الحكومي التحول إلى التعاملات الإلكترونية والحد من التعاملات الورقية، بما سيوفر الوقت والجهد والموارد الحكومية والأموال، وهو ما يتطلب استحداث عديد من الدوائر الحكومية وإلغاء أخرى ووضع إستراتيجيات وخطط بديلة لعمل الدوائر الحكومية في الأوضاع الطارئة، بما يشمله ذلك من إجراءات وقائية في دوائر الدولة، لافتا إلى أنه في حال المضي قدما نحو إعادة هيكلة المؤسسات، فإن العراق سيشهد ثورة إدارية ستعود بالنفع على البلاد.
في غضون ذلك، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية ببغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن العراق بحاجة فعلية لإعادة هيكلة الدوائر الحكومية، لا سيما أن الدولة العراقية تضم الآن 4.3 ملايين موظف، نتيجة موجة التعيينات الحكومية الأخيرة، وبات عدد الموظفين العموميين يتجاوز نسبة 10% من عدد سكان البلاد.
سوء التوزيع الوظيفي
وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف المشهداني أن ما تعانيه المؤسسات الحكومية هو سوء التوزيع لموظفي الدولة ضمن الوزارة الواحدة، وبين الوزارات بصورة عامة، مبينا أن هناك آلاف الموظفين يعملون في وزارات أو مؤسسات حكومية في غير مجال التخصص والتحصيل الدراسي الذي يتمتعون به مثل وزارة التربية والمالية وغيرها.
وفي ختام حديثه، أوضح المشهداني أن المؤسسات العراقية بصورة عامة تعاني سوء التوزيع والتخطيط وهو ما أثقل كاهل هذه المؤسسات الحكومية بالموظفين في ظل حاجة مؤسسات أخرى لكوادر وظيفية، يضاف لذلك سوء توزيع هؤلاء الموظفين من حيث المنطقة الجغرافية والتخصص العلمي، وهو ما يتطلب فعليا إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الحكومية، وفق تعبيره.
ويذهب في هذا المنحى الصحفي جمال البدراني الذي يضيف أن ما أوصل المؤسسات الحكومية لهذه المرحلة التي تستوجب إعادة الهيكلة يتمثل في المحاصصة السياسية للمناصب الحكومية التي وصلت إلى مسؤولية رؤساء الشعب والأقسام في الدوائر والمديريات العامة في مختلف الوزارات.
وعما إذا كانت خطوة السوداني ستسهم في الحد من البيروقراطية، يشير البدراني -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ستقلل من الإجراءات الروتينية والنظام الورقي في التعاملات الرسمية، وهو ما يستهلك جهدا وظيفيا كبيرا وضياعا لأوقات الموظفين، في الوقت الذي تمكن فيه الاستفادة من الطاقات البشرية والحد من الفساد الإداري والمالي المرافق للنظام الحكومي المتبع حاليا، وفق تعبيره.