يرجح أن يعمد بنك إسرائيل (المركزي) -خلال اجتماع لجنة سياسته النقدية المقرر الاثنين المقبل- إلى خفض أسعار الفائدة على الشيكل (العملة المحلية) وهو إجراء لجأت له آخر مرة في أبريل/نيسان 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا.
والاجتماع -الذي سيعقد لبحث أسعار الفائدة على الشيكل- يريد بحث الإجراءات لمواجهة تطورات الحرب على قطاع غزة، وتأثيرها على الاقتصاد.
وتوقع محللون في بورصة تل أبيب أن يقدم “المركزي” على خفض أسعار الفائدة على الشيكل بمقدار 50 نقطة أساسا. وسعر الفائدة حاليا يلغ مستوى 4.75% وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
بينما ذهبت صحيفة “غلوبس” -المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي- لأبعد من ذلك، وتوقعت أن يبلغ خفض سعر الفائدة مقدار 75 نقطة أساسا، لتستقر عند 4%.
ووصل سعر صرف الشيكل مقابل الدولار إلى 4.02 شياكل، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2015. كما واصلت بورصة تل أبيب تراجعها.
ويحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى تحفيز قد يكون الأكبر منذ الحرب مع حزب الله عام 2006، وسط تضرر كافة القطاعات حاليا -بسبب الحرب- في صدارة الخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات والطاقة.
ورغم تدخلات “المركزي” الإسرائيلي في سوق الصرف وإعلانه ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، إلا أن الشيكل تدهور لمستوياته الحالية، وسط توقعات بالمزيد في حال إعلان إسرائيل اجتياحا بريا لقطاع غزة.
وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) عملية “طوفان الأقصى” ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار متواصل منذ 2006.
وفاقمت إسرائيل من هجماتها العدوانية وارتكبت أمس مجزرة غير مسبوقة في القطاع باستهدافها المستشفى المعمداني في غزة، خلفت أكثر من 500 شهيد، ليرتفع أعداد الشهداء في 11 يوما من العدوان إلى أكثر من 3500 إلى جانب نحو 13 ألفا و500 جريح.