في بيانات نُشرت قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -الذي يلوّح بحرب تجارية– سجلت الصين نموا اقتصاديا نسبته 5% في 2024، في ما يعد أبطأ وتيرة منذ 3 عقود باستثناء فترة “كوفيد-19”.
وحددت بكين تحقيق نمو بنحو 5% هدفا لها بعد نسبة 5.2 % في ناتجها المحلي الإجمالي سجلت في عام 2023، مع استمرار أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي العام 2024 وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134.9 تريليون يوان (نحو 18.4 مليار دولار)، وفقا لتقديرات رسمية نشرها اليوم الجمعة المكتب الوطني للإحصاء.
وارتفعت مبيعات التجزئة -وهي مقياس رئيسي لمعنويات المستهلكين- بـ3.5% وهو معدل أدنى بكثير من نسبة 7.2% التي سجلت في عام 2023، في وقت زاد الناتج الصناعي بنسبة 5.8% في 2024 مقابل 4.6% بالعام السابق.
ورغم تحقيقها أهداف النمو فإن بكين أقرت اليوم بأن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه “صعوبات وتحديات”.
وقال المكتب الوطني للإحصاء -وهو هيئة حكومية- “تتزايد التأثيرات السلبية من البيئة الخارجية، والطلب المحلي غير كافٍ، وبعض الشركات تعاني صعوبات في الإنتاج والتشغيل، ولا يزال الاقتصاد يواجه صعوبات وتحديات”.
وحققت الصين النمو المستهدف عند 5% بفضل الصادرات وجهود التحفيز.
وتسارعت وتيرة الصادرات مع اندفاع الشركات والمستهلكين للتغلب على الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية التي قد يفرضها دونالد ترامب على السلع الصينية.
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات الأخيرة توترات تجارية وجيوسياسية متزايدة الشدة مع الولايات المتحدة.
ماذا عن المستقبل؟
وقدّر المحللون استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم أن ينخفض النمو إلى 4.4% في عام 2025، وحتى إلى ما دون 4% في العام التالي، فالصين لم تتعافَ بعد من تبعات الجائحة، وما زال الإنفاق المحلي في حالة ركود والحكومات المحلية مثقلة بالديون، وكلها عوامل تواصل الضغط على النمو.
ورغم ذلك فإن الزيادة بنسبة 5.4% في النمو الاقتصادي التي سجلت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تجاوزت بكثير التوقعات التي عولت على 5% في استطلاع وكالة بلومبيرغ، وكانت أفضل بكثير من الفترة نفسها في عام 2023.
وقال تشيوي تشانغ رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول إن البيانات توجه لنا “رسائل مختلطة”، مضيفا أن التحول الأخير في سياسة بكين “ساعد الاقتصاد على الاستقرار في (الربع الأخير)، لكنه يتطلب تحفيزا كبيرا ومستمرا في السياسات لتعزيز الزخم الاقتصادي واستدامة التعافي”.
من جهته، قالت زيتشون هوانغ الخبيرة الاقتصادية الصينية في “كابيتال إيكونوميكس” إنها تتوقع أن “يستمر النمو في التسارع خلال الأشهر المقبلة”.
وأضافت “يبدو أن تدابير دعم قطاع العقارات التي اتخذتها الحكومة توفر بعض الارتياح مع تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المساكن وتسجيل بعض التعافي في مبيعات المساكن الجديدة”.
إجراءات تحفيزية
ومع ذلك، يحذر المحللون من الحاجة إلى مزيد من الجهود لتنشيط الاستهلاك المحلي، في ظل حالة عدم اليقين بشأن آفاق الصادرات الصينية.
وتخطط الصين لتسجيل نمو مماثل العام 2025 من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية.
وألمح البنك المركزي الصيني إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام 2025 كجزء من تحول رئيسي يتميز بموقف “مرن إلى حد ما” للسياسة النقدية.
وقال هاري مورفي كروز من شركة “موديز أناليتيكس” إنه “من غير المرجح أن يؤدي دعم السياسة النقدية وحده إلى تصحيح الاقتصاد”، وكتب “تعاني الصين من أزمة ثقة وليس من أزمة ائتمان”.
من جانبه، قال تينغ لو كبير خبراء الاقتصاد الصيني في نومورا إن بكين -التي “شجعها” تحقيق هدف العام الماضي- من غير المرجح أن تغير هدفها السنوي للنمو البالغ نحو 5% للعام المقبل.
وكتب لو “نحن قلقون من أن بكين قد لا تكثف جهودها بما يكفي للقيام بالعمل الدؤوب المتوقع منها بعدما سجلت نجاحا على المدى القصير”.
ورأى أنه على الرغم من البيانات المتفائلة التي نشرت اليوم الجمعة فإن الوقت ليس مناسبا لأن ترتاح بكين معتمدة على أمجادها.