أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما 5.7% في الربع الأول من العام بفضل الطلب المحلي تماشيا مع التوقعات.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق اقتصاد تركيا نموا 5.7% في الربع الأول وبنسبة 3.15% خلال العام الجاري بأكمله.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال الفترة المتبقية من العام نتيجة تداعيات سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي التركي في مواجهة ارتفاع التضخم.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس في المجمل في إطار دورة تشديد نقدي بدأت في يونيو/حزيران الماضي.
وزاد سعر الفائدة إلى 50% في مارس/آذار الماضي، مما يشير إلى تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك سعر الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، لكنه تعهد بالتحرك إذا ساءت توقعات التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك “يتجه اقتصادنا نحو المزيد من التوازن والنمو المستدام مع السياسات العقلانية”.
وأفاد شيمشك في بيان اليوم الجمعة بأن:
- الدخل القومي السنوي بلغ تريليونا و158 مليار دولار، تعليقا على بيانات النمو للربع الأول من العام الجاري التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية.
- صادرات السلع والخدمات نمت بنسبة 4%.
- القيمة المضافة الصناعية زادت بنسبة 4.9%.
- إنتاج التكنولوجيا الفائقة سجل نموا بنسبة 21% في هذه الفترة، وهذا أمر مشجع لزيادة القيمة المضافة.
- تم توفير مليون و46 ألف فرصة عمل إضافية في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
- معدل البطالة المعدل موسميا انخفض إلى 8.7%، وهو أدنى مستوى في آخر 44 ربعا سنويا.
وقال الوزير “نتوقع نموا في النصف الثاني مع ظروف خارجية أكثر دعما وطلب محلي معتدل، ومع مساهمة إيجابية من صافي الطلب الخارجي هذا العام”.
وأضاف “بفضل برنامجنا صار لدينا نمو متوازن وانخفاض في عجز الحساب الجاري وزيادة الثقة وتحسن التوقعات وسرعة في دخول التمويل الخارجي، وهذا كله يسهم في انخفاض التضخم”.