قرر الأردن إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم وبدل الخدمات، تنفيذا لقرار توحيد الرسوم وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، قرر مجلس الوزراء “إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، ذلك تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين، الذي أقرته الحكومة في 11 فبراير/شباط الجاري”.
زيارة الشرع
ويتزامن قرار الحكومة الأردنية مع زيارة قصيرة أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عمان اليوم الأربعاء، والتقى خلالها الملك عبد الله الثاني.
وبينت الوكالة أن القرار “يأتي لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري الشقيق لتسهيل حركة التجارة”.
وفي 11 فبراير/شباط الجاري، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ السورية الاتفاق مع الأردن على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى المملكة من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقًا.
جاء ذلك وفق تصريحات سابقة لمدير العلاقات في الهيئة مازن علوش، نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال علوش آنذاك “بعد التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وكل من وزارة التجارة والصناعة والتموين، ووزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، تمّ الاتفاق على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقًا (لم يحدد قيمتها)”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات السورية إعفاء الشاحنات الأردنية من جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تُدفع على معبر جابر نصيب الحدودي مع الأردن.
تأتي تلك الإجراءات ضمن سعي الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة مختلف قطاعات البلاد وتطويرها، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وفق سانا.