قالت صحيفة الإيكونومست البريطانية إن دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب العائد إلى البيت الأبيض قد يحصل على فرصة جديدة لممارسة “الضغوط القصوى” على إيران لدفعها نحو اتفاق نووي أكثر صرامة من خلال العقوبات، وهي السياسة التي لم تلق نجاحا كاملا في فترة رئاسته الأولى بين عامي 2016 و2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من العقوبات ظلت سارية المفعول خلال رئاسة جو بايدن، لكن التنفيذ الأميركي توقّف، إذ ارتفعت صادرات النفط الإيرانية من أقل من 600 ألف برميل يوميًا في عام 2019 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في وقت سابق من هذا العام، تم بيعها كلها تقريبًا للصين.
ويعتقد المحللون أن فرض العقوبات الأميركية بشكل أكثر صرامة قد يمنع ما يبلغ مليون برميل يوميا من الصادرات الإيرانية، مما قد يؤدي إلى خفض عائدات النفط الإيرانية إلى النصف في وقت يرتفع فيه عجز ميزانيتها بالفعل، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
رغم ذلك قد يتمكن ترامب من تجنب ارتفاع كبير في أسعار البنزين الأميركية، وفق الصحيفة، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا في المعروض النفطي يتجاوز مليون برميل يوميًا في عام 2025، وربما تستطيع السوق استيعاب خسارة بعض الخام الإيراني.
استئناف الضغط
تقول الصحيفة البريطانية إن المقربين من الرئيس المنتخب يحرصون على استئناف الضغط عندما يتولون السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن مثل هذا الحديث أثار القلق في الشرق الأوسط، وليس فقط في إيران.
ورغم أن ترامب كان غامضا بشأن خططه، فإن العديد من مرشحيه لمناصب وزارته يؤيدون فرض عقوبات أكثر صرامة، فقد عارض مرشحه لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو الاتفاق النووي الأصلي، وانتقد بايدن لفشله في فرض حظر على النفط، في حين يريد مستشار الأمن القومي القادم مايك والتز “إعادة فرض حملة ضغط دبلوماسية واقتصادية” على إيران، وفقما ذكرت الصحيفة.
في المقابل، قد تكون ثمة أصوات معارضة، وفق الصحيفة، فقد أيدت عضوة الكونغرس السابقة تولسي غابارد، المتوقع أن تكون مديرة للمخابرات، العقوبات المفروضة على إيران ذات يوم، لكنها عارضتها مؤخرًا.
وأمضى أنصار التشدد في العقوبات 4 سنوات في وضع خطط مفصلة لكيفية تنفيذها، ولا يوجد لدى المتشككين بديل واضح، ومن المحتمل أن تتبنى الإدارة الجديدة السياسة الجاهزة، حسب إيكونومست.
تأثير مؤقت
مع ذلك، قد يكون التأثير مؤقتًا لأن إيران بنت شبكة مرنة لتحدي العقوبات الأميركية، لذا فإن السؤال -وفق الصحيفة- هو: ما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه من خلال العقوبات التي من المفترض أن تكون وسيلة وليست غاية؟
وثمة إجماع واسع النطاق يتجاوز الإدارة القادمة على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد، حتى إن بعض مؤيدي الاتفاق الأصلي، المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، يستبعدون العودة إليه، تقول الصحيفة البريطانية.