تتجه الحكومة الفدرالية الأميركية إلى إغلاق من منتصف ليل السبت/الأحد؛ بسبب إخفاق في التوافق على ميزانية الحكومة للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
يأتي هذا وسط مخاوف من انعكاس ذلك على مؤسسات الدولة والمواطنين، لا سيما بعد إخفاق المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في تمرير مشروعات تمويل مؤقت تسمح للحكومة بالعمل إلى حين التوافق على الميزانية.
وإذا حدث الإغلاق الجديد سيكون الـ22 خلال نصف قرن، والرابع خلال عقد، والأول في عهد الرئيس جو بايدن.
من جهتها أخطرت مؤسسات الحكومة الفدرالية موظفيها باحتمال توقف التمويل مع حلول غد الأحد، الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
والإغلاق لا يعني توقف أعمال الحكومة كليا، إذ ستواصل المؤسسات الرئيسة؛ مثل: الجيش والأمن والخارجية والصحة والمحاكم أغلب مهامها، وقد يكون دون دفع مرتبات أغلب موظفيها.
وسيُجبر الموظفون المدنيون وغير الأساسيين على أخذ إجازات غير مدفوعة، بينما ستتوقف خدمات هيئات غير أساسية؛ مثل: المتنزهات والحدائق والمتاحف.
وسيضع الإغلاق مئات الآلاف من الأسر في وضع مالي صعب، وسينعكس سلبا على الاقتصاد والتصنيف الائتماني للبلاد.
ويتوقع أن تكون للإغلاق الحكومي هذه المرة مضاعفات سياسية واقتصادية أكبر، فالبلد على مشارف معركة انتخابية، وسط انقسام واستقطاب حاد واقتصادها يعاني من التضخم.
وحذّرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قبل أيام من أن الإغلاق سيكون “سلبيا” على ديون الحكومة الأميركية السيادية، ما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى، ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.
2.6 مليون موظف يتأثرون
في حال حدوث إغلاق فدرالي في الولايات المتحدة، يقدّر الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة أن يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1.8 مليون موظف فدرالي من رواتبهم طول مدته.
وسيجبر نحو 850 ألف موظف غير أساسي على أخذ إجازة دون راتب، حسب لجنة الميزانية العامة المسؤولة، وهي منظمة مستقلة.
وعند التوصل إلى اتفاق تمويل، ستُرفع هذه القيود وتُدفع الرواتب لجميع الموظفين بأثر رجعي، حسب الاتحاد.
توقف خدمات
في حال وقع الإغلاق فستستمر الخدمات المصنفة أساسية بالعمل، وتتوقف الخدمات الأخرى.
فخلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع “شيكات” المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.
لكن من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، بالإضافة إلى المتنزهات الوطنية. وسيكون التأثير أكبر كلما طالت فترة الإغلاق.
تأثيره الاقتصادي
يقدّر خبراء اقتصاديون في “غولدمان ساكس” أن الإغلاق سيؤثر في النمو الاقتصادي في الربع الرابع بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه.
وقد يحتاج رفع الإغلاق إلى أسبوعين أو ثلاثة، بحسب مذكرة لاقتصاديي “غولدمان ساكس” استبعدوا فيها “أن يقدّم طرفا الحزبين الحاكمين تنازلات فورية”.
وحسب المذكرة “ففي حين رُفعت انقطاعات للتمويل بشكل سريع، إلا أن البيئة السياسية التي تسبق الموعد النهائي (الراهن) تذكر أكثر بالوضع الذي سبق إغلاقات طويلة الأمد سابقة”.
وبافتراض نهاية الإغلاق قبل نهاية العام الجاري، قدّر غولدمان ساكس أن معدل النمو بداية العام المقبل سيكون موازيا لما انخفض به في الربع الرابع، بينما رجّح الباحثون في “أوكسفورد إيكونوميكس” تعويض نصف الخسارة.
وقدرت “أوكسفورد إيكونوميكس” أن خسارة إنتاج الموظفين الحكوميين ستكلف النمو الاقتصادي السنوي نحو 0.1 نقطة مئوية أسبوعيا بشكل لا يمكن تعويضه.
وقد يؤثر الإغلاق -أيضا- بشكل غير مباشر في الاقتصاد، حيث سيقلص العمال الفدراليون الذين لا يتلقون رواتبهم إنفاقهم.
وبدأ الإغلاق المحتمل بالتأثير في “وول ستريت”، مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسة مع اقتراب الموعد النهائي.
ويتخوف الاقتصاديون أن يتسبب الإغلاق -كذلك- في وقف نشر بيانات الحكومة الفدرالية. ويشكل هذا مصدر قلق للاحتياطي الفدرالي الذي قال، إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة. وعمِد الاحتياطي الفدرالي مؤخرا إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال معالجته للتضخم.
وفي غياب بيانات جديدة، سيضطر المصرف المركزي لاتخاذ قرارات ذات تداعيات مؤثرة في الاقتصاد الأميركي، دون أن تكون لديه صورة واضحة عن الوضع.
وبينما سيكون تأثير الإغلاق لفترة قصيرة محدودا على المدى الطويل، إلا أنه قد يصبح مشكلة كبيرة حال إخفاق النواب في التوصل إلى اتفاق بسرعة.