أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقريرها السنوي تحت عنوان “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” حيث يرسم صورة قاتمة للآفاق الاقتصادية بالمنطقة وسط الصراعات المستمرة.
وقالت الإسكوا إن المشهد الاقتصادي بالمنطقة العربية يواجه رياحًا معاكسة كبيرة بسبب الصراعات المستمرة، حيث أدت الحرب على غزة وحرب أوكرانيا والصراع في السودان إلى تفاقم حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.
وتكشف أحدث النتائج -التي توصلت إليها الإسكوا- أن الحرب على غزة والصراع في السودان يلحقان خسائر فادحة بالاقتصادات العربية، ويعوقان النمو ويؤديان إلى تفاقم الفقر.
ووفق هذه اللجنة فقد كان من المتوقع في البداية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.6% عام 2024، و4.2% عام 2025. لكنها عدلت من توقعاتها الآن بناء على التطورات ليحقق الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نمواً متواضعاً بنسبة 3.3% فقط لعام 2024.
وبحسب التقرير، قفزت معدلات الفقر في البلدان العربية المنخفضة الدخل وتلك المتضررة من الصراعات من 56% و45% عام 2019 إلى حوالي 63% و50% عام 2023. وتهدد الحرب على غزة بإغراق جميع سكان القطاع، أي حوالي 2.3 مليون فلسطيني، في فقر متعدد الأبعاد، سيطال دولة فلسطين بكاملها بالإضافة إلى لبنان.
وأكد المشرف على فريق إعداد التقرير أحمد مومي أن الوضع في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات لا يزال غير واضح، وتطغى عليه تداعيات الحرب على غزة والمخاوف الأمنية والانقسامات السياسية. وحذّر من أنّ هذه الحرب التي يمارس فيها جيش الاحتلال مستوى شديدا من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، تُغرق القطاع في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، عمّت دولة فلسطين بأسرها، حيث يُتوقَع أن يدفع العدد الهائل من القتلى والجرحى والدمار الساحق البلد من 10 إلى 15 عامًا إلى الوراء.
بينما لا تزال التوقعات بالنسبة للبلدان العربية الأقل نموا قاتمة، ويتفاقم ذلك مع تواصل الحرب على غزة واستمرار الصراع المتصاعد بالسودان. وتشير الإسكوا إلى انخفاض محتمل في متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال الفترة 2023-2025 في أقل البلدان العربية نمواً، مع توقع تحسن العجز المالي بشكل هامشي مع استمرار التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
ويشكل التضخم مصدر قلق آخر، حيث وصل إلى 12.3% عام 2023 ويرجع ذلك في المقام الأول للاضطرابات في مبادرة حبوب البحر الأسود، مما أثر على أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تستوردها الدول العربية. ورغم توقع تراجع التضخم إلى نحو 7.5% و6% عامي 2024 و2025 على التوالي، فإن احتواء آثاره السلبية يظل أولوية ملحة، لا سيما من خلال سياسات نقدية ومالية حكيمة.
ولا تزال البطالة، وخاصة بين الشباب، تشكل تحديا كبيرا، حيث يبلغ معدل البطالة العام بين هذه الفئة العمرية 26.4%، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة الملحة لمعالجة الفوارق الاقتصادية.
وتؤكد الإسكوا الحاجة إلى استراتيجيات منسقة لمعالجة النزوح الداخلي، وتدعو إلى زيادة التعاون الإقليمي للتعامل مع هذا المشهد. ودعت أن تتضمن هذه الإستراتيجيات الاحتياجات الإنسانية، والقدرة على الصمود الاقتصادي، والتكامل الاجتماعي.