أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر “تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل”.
كما قرر المجلس “رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”.
وقرر المجلس أيضا “السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي -كما يقول- للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، وتمكن الثوار من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
علاقات
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب التي اندلعت عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة أصدرت في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.
ودعت الإدارة السورية الجديدة مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.