ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الفائدة عند نطاق 4.25% و4.5% إثر ارتفاع التضخم في يونيو/حزيران الماضي ورغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتواصلة لخفضها.
ودعا ترامب مجددًا، اليوم الأربعاء، الاتحادي إلى خفض الفائدة بعد أن أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.
وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال)، بينما يستعد البنك المركزي لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية، “الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صدر للتو 3%، وهو أفضل بكثير من المتوقع!… بعد فوات الأوان، يجب الآن خفض الفائدة. لا تضخم! دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها!”.
وأفادت تقديرات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3% في الربع الثاني من السنة الحالية، بعد أن انكمش الاقتصاد 0.5% في الربع من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
يشار إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 4.1% خلال الشهر الماضي، وهو مستوى أدنى من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى 4.3%. وأضاف الاقتصاد الأميركي 147 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بتقديرات إجماع الاقتصاديين البالغة 110 آلاف وظيفة، بحسب بيانات داو جونز.
وسجل نمو الوظائف في النصف الأول من عام 2025 تراجعًا بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بعدما انخفض عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية من 985 ألفًا إلى 619 ألفًا.
ومعدل البطالة المسجل الشهر الماضي أعلى بنحو 1% مقارنة بأدنى مستوى له خلال 54 عامًا، والذي بلغ 3.4% في عام 2023، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المعتاد في فترات لا تشهد ركودا اقتصاديا، إذ تراوح معدل البطالة بين 5% فأكثر خلال الفترة من 2008 إلى 2015.