قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول -اليوم الأربعاء- إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاغو “رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي”.
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين “تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير”.
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها “لا يزال يتشكل” لكنه رجح أن يكون “أكبر من المتوقع” بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن دونالد ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
توقعات الفائدة
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي “لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية”.
ويبقي البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/كانون الأول بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند 2%.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب “ارتفعت بوتيرة كبيرة” بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على الأمد البعيد التي يتابعها المجلس من كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال “في حالة قوية” و”عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه”.