انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري بوتيرة أسرع قليلا مما كان يُعتقد سابقا، مع تعرض إنفاق المستهلكين لحالة من الفتور، وهو ما يؤكد حدوث تشوهات على خلفية سياسة الرسوم الجمركية العنيفة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس في جولة ثالثة من قراءات تقديراته للناتج المحلي الإجمالي، إن البيانات تشير بعد التعديل إلى أنه انخفض 0.5% على أساس سنوي في الربع الماضي. وكان تقدير سابق قد خلص إلى انخفاضه 0.2%.
ويعكس التعديل انخفاضا حادا في إنفاق المستهلكين، الذي تشير التقديرات الحالية إلى أنه ارتفع 0.5% فقط، بدلا من 1.2% في قراءة سابقة.
وقد نما الاقتصاد 2.4% في الربع الرابع من العام الماضي، وتم خفض قراءة نمو الطلب المحلي إلى 1.9% من 2.5% في قراءة سابقة.
وجاء معظم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تدفق للواردات نتج عن اندفاع الشركات لجلب سلع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب.
وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضا مع انحسار الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي للسلع، لا سيما السيارات، قبل فرض الرسوم على الواردات.
وفي حين تراجع ترامب أو أرجأ بعضا من ضرائبه الأشد قسوة وسط استمرار المفاوضات التجارية، يقترب الموعد النهائي في يوليو/تموز لتطبيق ضرائب أعلى على عشرات الاقتصادات، ما يزيد حالة الغموض في الاقتصاد.