تدرس الحكومة البرازيلية ردودًا محتملة على العقوبات الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على توزيعات أرباح الشركات الأميركية العاملة في البرازيل، حسبما ذكرت صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو”.
وتكثف حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مداولاتها بشأن الإجراءات المحتملة بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية إلغاء تأشيرات بعض قضاة المحكمة العليا البرازيلية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أرسل القاضي ألكسندر دي مورايس الشرطة لمداهمة منزل الرئيس السابق جايير بولسونارو قبل محاكمته بتهمة محاولة الانقلاب للبقاء في السلطة.
ونفى وزير المالية فرناندو حداد أن تكون البرازيل تدرس فرض قيود على توزيعات الأرباح ردًا على الولايات المتحدة، وفق رويترز.
براءات الاختراع
وتدرس الحكومة البرازيلية كذلك إنهاء ترخيص براءات اختراع الأدوية الأميركية وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقًا لصحيفة “أو إستادو دي ساو باولو” وصحيفة “أو غلوبو”، لكن لم يُتخذ قرار بعد، كما أن أي إجراءات ستتطلب موافقة الرئيس لولا دا سيلفا.
وأفادت صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو” بأن الحكومة تعتزم مواصلة المفاوضات الدبلوماسية مع إدارة ترامب، مضيفةً أنه قد يتم اتخاذ أي إجراءات انتقامية بعد الثاني من أغسطس/آب المقبل.
وكانت الحكومة الأميركية أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، وربطها ترامب بالتهم الموجهة إلى بولسونارو.
وأفادت صحيفة “أو غلوبو” بأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تدرس فرض ضريبة على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، بمعدلات مختلفة حسب إيراداتها.
وقال لولا دا سيلفا -أمس السبت- إنه متأكد من أن “أي نوع من الترهيب أو التهديد من أي جهة” لن يُضعف مؤسسات الدولة في مهمتها للدفاع عن سيادة القانون.
ووفقًا لبيان نشره الرئيس البرازيلي، أعرب فيه عن دعمه لقضاة المحكمة العليا، فإن “تدخل دولة في السلطة القضائية لدولة أخرى أمر غير مقبول وينتهك المبادئ الأساسية للاحترام والسيادة بين الدول”.