قال البنك الدولي -اليوم الاثنين- إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1% هذا العام بعد انكماش بنسبة 1.5% عام 2024، بحسب ما نقلت رويترز.
وأضاف البنك في بيان “يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار”.
وذكر أيضا أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن هذه البلاد تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية.
والجمعة الماضية، قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده لن تلجأ إلى الديون الخارجية، و”لن تكون هناك استدانة من صندوق النقد أو البنك الدوليين”.
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة (العملة المحلية) تحسن بـ30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، موضحا أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو.
وتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوداء.
وأوضح حصرية أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي.
وقال إن الحكومة “تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر”.