دعا البنك الدولي باكستان إلى تبسيط اللوائح وجعل آفاقها الاقتصادية متوقعة لجذب المزيد من الاستثمار وتحفيز النمو بشكل كبير.
وقال مارتن رايزر نائب رئيس البنك لجنوب آسيا، في مقابلة أجريت معه في إسلام آباد يوم الجمعة الماضية، إن الدولة الواقعة في جنوبي آسيا يمكن أن تشهد تسارع معدل نموها السنوي إلى ما يبلغ 8% إذا ضاعفت الاستثمار واستخدمت أصولها ورأس المال البشري بشكل أفضل.
نسبة الاستثمار
وأضاف “إذا استثمرت 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فلا تتوقع المعجزات.. لن تنمو. الأمر بهذه البساطة”.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان انخفض إلى ما دون 15% في السنوات الأخيرة، وهو أدنى مستوى في المنطقة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3% هذا العام، وفق مسح أجرته بلومبيرغ لخبراء الاقتصاد.
وافق البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، الأسبوع الماضي على إطار شراكة مدته 10 سنوات لباكستان، والذي يقول رايزر إنه يهدف إلى مساعدة الحكومة على جعل مناخ الأعمال في البلاد أكثر استقرارًا.
واجه اقتصاد باكستان دورات متتالية من الازدهار والكساد بعد أن تسببت السياسات المالية غير المتوازنة وغير المستدامة في نقص التمويل لقطاعات حيوية بما في ذلك الصحة والتعليم، مع إنفاق ما يقرب من نصف عائدات الحكومة على سداد الديون والدفاع.
وتحتل الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 مليون نسمة، مرتبة أدنى في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي مقارنة بدول جنوب آسيا الأخرى.
ويهدف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.6% بنهاية يونيو/حزيران المقبل بعد تفادي التعثر الاقتصادي العام الماضي بمساعدة خارجية. وفي إطار برنامج قروض صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات، تعهد بزيادة الإيرادات الحكومية وسد التسربات المالية من خلال إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وقال رايزر إن زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% “أمر قابل للتنفيذ إلى حد كبير” من خلال خفض الإعفاءات التي تحمي “بعض المصالح الخاصة” ومكافحة التهرب الضريبي ورقمنة نظام التحصيل.
قرض
ونقلت رويترز عن وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب قوله إن باكستان وافقت على شروط قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين في الشرق الأوسط بسعر فائدة يتراوح بين 6% و7%، في وقت تتطلع فيه إسلام آباد للحصول على مزيد من التمويل.
وأضاف أورنغزيب خلال مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، “تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة (التمويل)”.
وأوضح أورنغزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.