لطالما اعتُبر التنقّل بين الوظائف أحد أكثر الطرق فاعلية لزيادة الدخل وتحقيق قفزات مهنية، لذا كانت النصيحة السائدة بين الموظفين وأصحاب الخبرات واضحة: “إذا أردت راتبًا أعلى، غيّر شركتك”. وتكرّست هذه القناعة في العديد من الأسواق حول العالم، حيث لم يكن غريبًا أن يقضي الموظف عامًا أو عامين فقط في كل وظيفة، ليحصل في كل مرة على عرض أفضل.
لكن تقريرًا حديثًا نشرته مجلة إيكونوميست يشير إلى أن هذه القاعدة بدأت تفقد فاعليتها. فبيانات حديثة تُظهر أن معدلات نمو الأجور للعاملين الذين يبقون في وظائفهم أصبحت تتفوق -ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا- على نظرائهم ممن يتنقلون بين الشركات.
ويبدو أن هذا الاتجاه بدأ في الولايات المتحدة، لكنه يعكس دينامية أوسع في أسواق العمل التي بدأت تتباطأ بعد سنوات من الانتعاش.
السوق لم يعد كما كان
وتوضح إيكونوميست أن ظاهرة ما يُعرف بـ”التباطؤ المتسلسل” بدأت تظهر بوضوح في عدة قطاعات، بعد أن وصلت أسواق العمل في سنوات ما بعد الجائحة إلى ذروتها.
في السابق، كان عدد الوظائف الشاغرة يتجاوز عدد الباحثين عن العمل في اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة، مما خلق بيئة تنافسية أطلقت موجات من التنقّل الوظيفي والزيادات السخية في الأجور.
لكن اليوم، بدأت المؤشرات تتغيّر، ففي الولايات المتحدة مثلًا -كمثال بارز- تراجع هذا التوازن ليصل إلى نقطة تعادل: وظيفة شاغرة لكل باحث عن عمل. وقد انعكس ذلك في تراجع نية أصحاب الأعمال لتوسيع التوظيف أو تقديم زيادات جديدة، وفقًا لما ذكرته المجلة.
التغيّر لا يقتصر على سوق واحدة
وعلى الرغم من أن البيانات الواردة في تقرير إيكونوميست ترتكز على السوق الأميركية، فإن المؤشرات تنطبق على عدد من الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت شركات التكنولوجيا والاستشارات -التي بالغت في التوظيف خلال سنوات الانتعاش- في مراجعة خططها وتقليص أعداد الموظفين.
ومن القطاعات المتأثرة:
- الخريجون الجدد؛ الذين يواجهون صعوبة متزايدة في دخول سوق العمل.
- المبرمجون والتقنيون؛ الذين باتوا ينافسون نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على أداء مهامهم بكفاءة.
- الموظفون الإداريون؛ الذين بدؤوا يرون أن الثبات في الوظيفة لم يعد مؤشرًا سلبيًا، بل ربما أصبح ميزة نسبية.
الأرقام لا تكذب
بيانات بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا التي استشهدت بها إيكونوميست، أظهرت بشكل واضح أن نمو الأجور للمستقرين في وظائفهم بات أسرع من أولئك الذين يبدّلون وظائفهم. وهذا التحوّل يعكس تباطؤا حقيقيا في السوق، وليس مجرد تقلبات ظرفية.
وعلى الرغم من أن بيانات التوظيف العامة لا تزال تشير إلى زيادات في عدد الوظائف، فإن إيكونوميست لفتت إلى أن جزءًا كبيرًا منها يعود إلى القطاع الحكومي (مثل التعليم)، في حين بدأ التوظيف في القطاع الخاص -وهو المؤشر الأدق لحيوية الاقتصاد- بدأ يفقد زخمه.
لماذا لم يعد “القفز” مُجديًا؟
ببساطة، لأن توقيت القفز لم يعد مناسبًا، فكلما بدأ سوق العمل في التباطؤ، أصبحت محاولات التنقل أكثر مخاطرة. فالشركة التي تُغادرها لن تعود، والعروض الوظيفية التي كانت تغمر صناديق البريد على “لينكدإن” قد لا تكون متاحة بالوتيرة ذاتها.
وتقول المجلة إنه إذا كانت هناك فترة مناسبة لإعادة ترتيب المكتب والجلوس بثبات، فقد تكون هذه هي اللحظة. ومَن كان ينتظر “العرض الأفضل” قد يضطر إلى الانتظار طويلًا.
هل يتغير شيء قريبًا؟
وترى إيكونوميست أن البنوك المركزية -وفي مقدمتها الاحتياطي الفدرالي الأميركي- قد تضطر إلى التدخل بتخفيض أسعار الفائدة لتحفيز التوظيف مجددًا. إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد الاطمئنان إلى أن التضخم لن يعاود الارتفاع، خاصة في ظل بيئة سياسية وتجارية متوترة.
وبينما لا تتوقع الأسواق تخفيضا في أسعار الفائدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإن احتمالات التحرك تظل قائمة مع نهاية العام إذا ما تواصلت الإشارات السلبية من سوق العمل.
وربما يكون أهم ما في تقرير إيكونوميست الإشارة إلى تحوّل ثقافي في سوق العمل. فبعد سنوات من تمجيد “القفز الوظيفي”، يُعاد الآن تعريف النجاح المهني من خلال عوامل أكثر واقعية هي: الاستقرار والالتزام والقدرة على التكيف مع تقلبات السوق.
وقد لا يكون الثبات في الوظيفة دومًا الخيار الأكثر إثارة، لكنه -وفقًا للبيانات والتحليلات الأخيرة- أصبح الخيار الأذكى في المرحلة الراهنة.