تعرضت توقعات الأسواق لبداية قريبة لخفض الفائدة الأميركية إلى ضربة اليوم الثلاثاء بعد أن جاءت قراءات التضخم في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات.
وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ما يزيد على ارتفاع 0.2% توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1% مقابل زيادة 2.9% كانت متوقعة.
وباستثناء عنصري المواد الغذائية والطاقة المتقلبة أسعارها، ارتفعت القراءة الأساسية 0.4% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع ارتفاع كان متوقعا عند 0.3%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.9% مقابل زيادة 3.7% في التوقعات.
وقبل 36 يوما من اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي للتقرير بشأن الفائدة، ما زالت الأسواق تتوقع بنسبة 91% أن يبقي المركزي الأميركي المعدلات عند مستواها الحالي عند نطاق 5.25% و5.5%، وفق مؤشر “فيدووتش”.
وتتوقع الأسواق بدء خفض الفائدة الأميركية في الربع الثالث من العام الحالي، إلا أن مثل هذه البيانات تمثل تحديا لهذا التوجه، إذ يستهدف الاحتياطي الفدرالي تضخما سنويا بنسبة 2% وهو ما لم يصل إليه الاقتصاد بعد.
الوظائف
وكانت بيانات صدرت بداية الشهر الجاري أشارت إلى أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع في يناير/ كانون الثاني الماضي بسبب قوة الأداء الاقتصادي وارتفاع إنتاجية العمال؛ وهو ما شجع على الأرجح الشركات على توظيف مزيد من العمالة وعدم تسريحهم، وهو اتجاه قد يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.
وبحسب مكتب إحصاءات العمل، فإن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألفا الشهر الماضي، وطرأ تعديل على بيانات ديسمبر/كانون الأول الماضي بالرفع؛ فزادت الوظائف إلى 333 ألفا بدلا من 216 ألفا المعلنة في السابق.
ولا يزال نمو الوظائف أعلى بكثير من المعدل اللازم لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل والمقدر بنحو 100 ألف وظيفة شهريا.
وبلغ معدل البطالة 3.7% في يناير/كانون الثاني الماضي.