سجّلت تركيا تسارعا في التضخم –خلال الشهر الماضي- لامس نسبة 59% على فترة سنة، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي لرفع إضافي لمعدلات الفائدة سعيا لكبح جماح الأسعار، رغم أن ذلك يخالف توجهات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية التركية أن الأسعار زادت بنسبة 58.9% على فترة 12 شهرا تنتهي في أغسطس/آب، مقارنة مع 47.8% في يوليو/تموز الماضي.
وتعكس هذه النسبة المرتفعة المهمة الشاقة التي تنتظر الفريق الاقتصادي الجديد. وفي يونيو/حزيران الماضي رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين.
وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عزم بلاده على الاستمرار في مكافحة التضخم بشتى الوسائل والسبل. وقال في تدوينة على منصة إكس “سنقوم بما يجب (تشديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان وسياسات الدخل) للسيطرة على التضخم ثم خفضه”.
وأوضح الوزير التركي أن مكافحة التضخم ستستغرق بعض الوقت، وأنها تحتاج لمزيد من الصبر.
وغالبا ما عارض أردوغان رفع معدلات الفائدة استنادا إلى سياسته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم، ورفعه عوضا عن ضبطه.
فريق اقتصادي جديد
وقد غيّر الرئيس أردوغان، الذي يحكم البلاد منذ نحو عقدين، فريقه الاقتصادي بعد انتخابه لولاية جديدة في مايو/أيار الماضي، وأوكل مناصب أساسية إلى أشخاص من ذوي الخبرة، إذ عيّن شيمشك -الذي كان خبيرا اقتصاديا سابقا في بنك ميريل لينش الأميركي- وزيرا للخزانة والمالية، وأوكل إلى المسؤولة السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئاسة البنك المركزي.
وشدد شيمشك، الذي سبق أن تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 2009 و2015، ثم عين نائبا لرئيس الوزراء مكلفا بالاقتصاد حتى عام 2018، على أنه سيتعين اعتماد “تدابير عقلانية” للنهوض بالاقتصاد التركي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، رفع البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسية إلى 15% في أول اجتماع له منذ تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد حققت الليرة مكاسب في أعقاب هذا الإعلان، إذ ارتفع سعر صرفها إزاء الدولار 8%، بينما انخفضت كلفة إقراض الحكومة التركية.