سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية مستوى 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول، وذلك حسبما أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت.
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1% في استطلاع لرويترز شمل 19 محللا.
وعلى أساس شهري تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 2% في سبتمبر/أيلول.
وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو/حزيران الماضي عندما وصل إلى 35.7% متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95% المسجل في يوليو/تموز 2017.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 71.3% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
استمرار التضخم
وينتظر أن يزيد معدل التضخم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رفعت الحكومة مطلع الشهر أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%، لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير، وهذه هي المرة الثانية التي تزيد فيها مصر أسعار البنزين خلال العام الجاري.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية أسعار:
- “بنزين 80” بواقع 1.25 جنيه ليصبح 10 جنيهات (0.3241 دولار).
- “بنزين 92” بقيمة 1.25 جنيه ليبلغ 11.50 جنيها.
- “بنزين 95” بجنيه واحد ليصبح 12.50 جنيها.
وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيهات للتر (الدولار يعادل 30.85 جنيها).
وبررت اللجنة -في بيان- رفعها أسعار البنزين بأنواعه في السوق المحلي، لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في مصر.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
وفي مارس/آذار الماضي رفعت مصر أسعار البنزين المبيع للمستهلك النهائي للمرة الأولى في 2023، فيما رفعت أسعار السولار في مايو/أيار الماضي.
وقالت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي إن دعم المواد البترولية للعام المالي الجاري -الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي- بلغ 116 مليار جنيه (3.74 مليارات دولار).