تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن في مصر إلى 28.1% في مايو/ أيار الماضي مقابل 32.5% في أبريل/ نيسان الذي قبله، وفق ما أظهرته بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان استطلاع شمل 19 محللا توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 30.4% في المتوسط. وارتفعت أسعار الأغذية 31% في مايو/ أيار على أساس سنوي.
وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو/أيار بعد قفزة مفاجئة في فبراير/شباط.
وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار 0.7% في مايو/أيار الماضي، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 3%.
وسجل التضخم ارتفاعا على مدار عام حتى الآن، متأثرا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.
المراجعة الثالثة
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف حوالي 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتم توسيع القرض في مارس/ آذار الماضي إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال صندوق النقد في بيان إن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، رغم البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.
وقالت فلادكوفا هولار رئيسة البعثة في بيان لها “في حين يستمر تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر، تواصل السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف”.
وأضافت: “بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص”.
وأشارت هولار إلى أن مصر بحاجة إلى الحفاظ على سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.