توسع الإنتاج الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني بحسب بيانات حكومية نشرت اليوم السبت، مما يدعم تفاؤل صناع السياسات بأن تعيد إجراءات التحفيز الجديدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المسار الصحيح.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.3 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 50.1 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وخيمت أجواء قاتمة على قطاع الصناعات التحويلية في الصين على مدى أشهر بسبب تراجع أسعار المنتجين والطلبات، لكن القراءة الإيجابية لمؤشر مديري المشتريات لشهرين متتاليين تشير إلى أن إعلانات التحفيز تعمل على تحسين الثقة في القطاع.
أما الرياح المعاكسة الجديدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية فقد تهدد قطاع الصناعات التحويلية في الصين العام المقبل.
وارتفعت صادرات الصين أكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يرجعه المحللون إلى زيادة الشحنات من المصانع إلى أسواق كبيرة تحسبا لمزيد من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إجراءات تحفيزية
اتخذت بكين خلال الفترة الماضية خطوات تعدّ من الأكثر جرأة منذ أعوام، هدفها تحفيز النمو في اقتصاد لم يتعاف بالكامل من تداعيات جائحة كورونا.
ومنذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت الصين النقاب عن إجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، شملت:
- خفض معدلات الفائدة.
- إلغاء القيود على بناء المنازل.
- خفض ديون الحكومات المحلية.
ولكن الخبراء أشاروا إلى أن بكين تحتاج إلى اتخاذ إجراءات تحفيز مالي مباشرة بهدف زيادة الإنفاق المحلي واستعادة الاقتصاد عافيته بالكامل، في ظل مخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل.
وتسعى الصين لتحقيق نمو اقتصادي هذا العام يناهز 5%، لكن مراقبين يشككون بذلك.
وقام صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، لتصبح 4.8% في 2024 و4.5% في 2026.