دعت الجزائر الشركاء من الدول الأجنبية لمساعدتها على استرجاع أموالها المهربة إلى الخارج.
وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن بلاده تطلب من كل الهيئات والدول التي استفادت من توطين الأموال المهربة مساعدتها في استرجاعها.
وأضاف عبد الرحمن أنه لا يستقيم أن تطلب هذه الدول والهيئات من الجزائر مكافحة الفساد والرشوة ولا تمد لها يد المساعدة من أجل استرجاع هذه الأموال المهربة، بل وتوفر أحيانا الملاذ الآمن لها، وفق قوله.
وفي عام 2021 أعلنت الجزائر شروعها في اتصالات دولية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، وملكية عقارات في الخارج، ولا يوجد تقدير رسمي لحجم الأموال المهربة خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
لكن المرشح في انتخابات الرئاسة الجزائرية عام 2019 عبد القادر بن قرينة قال إن حجم الأموال الجزائرية المهربة إلى الخارج يفوق 100 مليار دولار.
وفي مارس/آذار الماضي أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي استعدادها والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجزائر، لمعالجة ملفات استرداد الأموال والأصول المنهوبة بالخارج.