تستهدف الجزائر الحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي عند مستوى 4.2% الذي تحقق العام الماضي، مع توقعات بارتفاع الناتج الداخلي الخام في نهاية 2026 إلى 400 مليار دولار.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام بثت مساء السبت، إن الحكومة تعمل على خفض نسبة التضخم التي تتراوح حاليا ما بين 7% و8% إلى 4%.
وكشف أن سر ارتفاع الموازنة (نحو 110 مليارات دولار لعام 2024) هو التوظيف وإطلاق المشاريع الكبرى في الأشغال العمومية والمياه وقطاعات أخرى. واستطرد يقول إن الاستثمار متواصل والمشاريع التي تم إطلاقها هي القاعدة التي ستساعد في زيادة الأجور من خلال تعزيز الإنتاج.
وأكد تبون أن الجزائر “ستستثمر وستنتج أكثر في الغاز الطبيعي”، مؤكدا أن العالم لا يزال بحاجة إلى الغاز.
نظرة مستقبلية إيجابية
وقبل يومين قال صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام، لكن التضخم لا يزال مصدرا للقلق.
وأضاف الصندوق في بيان صدر الجمعة أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2% في عام 2023 بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.
وقال صندوق النقد، عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، إن من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في العام الحالي، عند مستوى 3.8%، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير.
وذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، والذي يواجه مخاطر مختلفة.