الجفاف وتقلبات المناخ يضغطان على قطاع الزراعة بالمغرب

أثرت التقلبات المناخية في المغرب على قطاعه الزراعي الحيوي في ظل تداعيات جفاف مستمر للعام السابع تواليا، لكن المملكة تسعى لمواجهة هذه التحديات بالرهان على تحلية مياه البحر وتقنيات الري الاقتصادية.

وتبدو المؤشرات مقلقة بعجز في الأمطار بنحو 53% مقارنة مع متوسط الثلاثين عاما الماضية، وذلك للعام السابع على التوالي، وفق ما أفاد وزير الزراعة أحمد البواري.

ويتوقع تراجع الأمطار بنسبة 11% وارتفاع درجات الحرارة بنسبة 1.3 درجة بحلول عام 2050، وفق دراسة سابقة لوزارة الزراعة.

ويسهم القطاع الزراعي في المغرب بنحو 12% في الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال مؤثرا في معدل النمو السنوي لكونه يوفر 30% من فرص العمل، رغم الأزمة التي يمر بها.

فقدان وظائف

وتسبب توالي الجفاف في فقدان نحو 157 ألف وظيفة بالأرياف عام 2023، ونحو 137 ألفا العام الماضي، لتسجل البلاد أعلى معدل بطالة منذ عام 2000، إذ بلغت 13% عام 2023، وفي العام 2024 بلغت 13.3%.

ورغم الأزمة، لا تزال الزراعة تحتل مكانة مهمة في صادرات البلاد، إذ وفرت حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عائدات بنحو 41.8 مليار درهم (نحو 4.2 مليارات دولار).

ويمثّل ذلك نحو 19% من الصادرات، وتمثل بلدان الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لتلك الصادرات، وعلى رأسها فرنسا بحوالي 675 مليون طن و12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في عام 2024، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشمل هذه الصادرات أساسا خضروات وفواكه تنتج في مزارع مسقية، إذ اعتمد المغرب منذ عام 2008 مخططا ضخما لدعم المستثمرين في الزراعات التصديرية، ويراهن على الاستمرار فيه، على الرغم من ظروف المناخ.

ورغم تأثره يظهر هذا القطاع صمودا في وجه الجفاف، وفق معطيات رسمية. ويعود ذلك إلى إجراءات عدة، أبرزها تعميم تقنيات الري الموضعي الأقل استهلاكا للمياه على نحو 53% من المساحة المسقية (850 ألف من أصل 1.57 مليون هكتار)، على أن تغطي مليون هكتار (10 آلاف كيلومتر مربع) في عام 2030.

اعتماد على مياه البحر

كما يتم الاعتماد بشكل متزايد على مياه البحر خيارا إستراتيجيا بهدف توفير أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا. وبحلول عام 2030، سوف يخصص جزء منها للزراعة، لكن الرهان على تطوير الزراعة السقوية يثير انتقادات بشأن استنزاف المياه مقابل إهمال الزراعة المطرية.

ولا يتعدى مخزون المياه المعبأة بالسدود حاليا 4.6 مليارات متر مكعب، أي بنسبة ملء 28%. ويوجد 70% من هذا المخزون بحوضي سبو واللوكوس بشمالي المملكة.

وبسبب الجفاف، فقدت الزراعة المطرية نحو 38% من قدرتها الإنتاجية و31% من مساحتها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، مما ينعكس سلبا على محاصيل الحبوب، إذ ارتفعت وارداتها إلى حوالي 9 ملايين طن في المتوسط بين 2022 و2024، وبنحو 3 ملايين دولار سنويا.

كما أثرت التغيرات المناخية والجفاف أيضا على قطاع تربية الماشية، حيث وقع المغرب الأسبوع الماضي اتفاقا لاستيراد نحو 100 ألف رأس من الأغنام من أستراليا لتعويض انخفاض أعدادها في البلاد بسبب الجفاف.

وأظهرت بيانات رسمية أن قطعان الماشية والأغنام في المغرب انخفضت بنسبة 38% مقارنة مع آخر إحصاء أُجري قبل 9 سنوات بسبب موجات الجفاف المتتالية.

وفي مواجهة هذه المفارقة، تبنت الوزارة برنامجا لتوسيع “الري التكميلي” للحبوب في المناطق المطرية على مليون هكتار بحلول 2030. وتمكّن هذه التقنية من دعم “اقتصاد الماء حيث تستهدف فقط المراحل الحساسة في نمو البذور”، كما ذكر خبير الري عبد الرحيم هندوف لوكالة الصحافة الفرنسية.