ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ترقب المتعاملين البيانات الاقتصادية من واشنطن بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.22% إلى 2035.8 دولارا للأوقية وقت إعداد هذا التقرير، واستقرت العقود الآجلة تسليم فبراير/شباط عند 2047.20 دولارا.
عوائد السندات
استقرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوى في 5 أشهر الذي لامسته أمس الأربعاء بعد أن انخفض التضخم في بريطانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.
وانخفض مؤشر الدولار 0.07% أمام 6 عملات رئيسية إلى 102.34 نقطة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
ونقلت رويترز عن كايل رودا محلل الأسواق المالية في “كابيتال دوت كوم” قوله إن الذهب يظل مدعوما باحتمال خفض الفائدة عالميا، خاصة في الولايات المتحدة.
وأضاف “من وجهة نظر فنية فقدت الأسعار زخمها، وثمة خطر أن نشهد تراجعا على المدى القصير، خاصة في ضوء الرد الأخير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي بشأن احتمال التخفيضات في العام المقبل وطبيعة التشبع الشرائي المحتملة للسندات”.
ودفع الميل الحذر من بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه الأخير للسياسة المتداولين إلى التخطيط لتخفيضات عدة في الفائدة في عام 2024 بدءا من أوائل مارس/آذار.
ومع ذلك، ظل مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يعارضون منذ ذلك الحين فكرة التخفيضات السريعة للفائدة العام المقبل، ويؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عائدا.
ترقب البيانات
يتحول التركيز الآن إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية في وقت لاحق اليوم، قبل تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي طال انتظاره لنوفمبر/تشرين الثاني، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي للتضخم الأساسي يوم الجمعة.
وأمس الأربعاء، أظهرت بيانات أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين زادت ثقة المستهلك أكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، وسط تفاؤل بشأن سوق العمل.