وجه أستاذ الأنثروبولوجيا الاقتصادية البروفيسور جيسون هيكيل، انتقادات للنظام الرأسمالي واصفا إياه بـ”نظام غير ديمقراطي جوهريا”، مُوضحا أن اختلاله الأساسي يكمن في تقديم الأرباح على البشر.
وأضاف البروفيسور -المعروف بمواقفه المناهضة للرأسمالية- أن هذا التشوه ليس حديث العهد، بل يرتبط عضويا بنشأة النظام ذاته: فقبل 500 عام، وُلد الاستعمار ليروي عطش الرأسمالية ليد عاملة رخيصة وموارد طبيعية بلا حدود.
وانعكس هذا الإرث الدموي بوضوح -وفقا لحديث البروفيسور لحلقة (2025/6/22) من برنامج “المقابلة”- في دول مثل الهند، حيث قفز الفقر المدقع من 5% إلى 70% تحت الاستعمار البريطاني.
لكن هيكيل يُذكّرنا بأن آليات الاستغلال لم تتوقف مع حقبة الاستعمار الكلاسيكي، بل تحولت إلى هيئات “عصبة” جديدة: صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين وصفهما بـ”مؤسستين استعماريتين”.
فبرامج التكيف الهيكلي في الثمانينيات -بشروطها القاسية مثل خفض الإنفاق الصحي- كرست -بحسب رأيه- لنفس النموذج الجائر: “دول تُسحق بينما تزدهر أخرى قاومت كالصين”.
المرحلة الثانية
ولمواجهة هذه المنظومة، يطرح هيكيل مشروعا تحرريا أطلق عليه “المرحلة الثانية لإنهاء الاستعمار” عبر 3 ركائز:
- صناعة وطنية موجّهة لخدمة البشر (لا تلهث وراء الربح).
- تضامن جنوبي يُحطم قيود عملات الشمال.
- مواجهة هيمنة الدولار بأنظمة تبادل مستقلة.
ويلفت هيكيل إلى العلاقة العضوية بين الرأسمالية والدمار البيئي، مشيرا إلى أن 15% من سكان العالم (الدول الغنية) يستهلكون 80% من الموارد ويتسببون في 92% من الانبعاثات.
ولمواجهة هذه المشكلة، يقترح حلًّا جذريًا يتمثل في أن يقلص شمال الكرة الأرضية إنتاجه “غير الضروري” (مثل اليخوت)، بينما يحق للجنوب زيادة إنتاجه “الضروري” للتنمية، لأن النظام القائم -بحسب هيكيل- عاجز حتى الآن عن حل الأزمة البيئية التي تحل بالكوكب.