أنقرة – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار عن اكتمال ربط شبكة الغاز الطبيعي التركية مع الشبكة السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في سوريا، ودعم جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب.
وفي تصريحات أدلى بها خلال الندوة الدولية التاسعة لمنظمة (أوبك) في فيينا، أوضح بيرقدار أن تركيا أكملت ربط خط أنابيب الغاز الطبيعي الممتد من ولاية كيليس التركية إلى مدينة حلب السورية، مشيرا إلى أن الغاز المصدر سيُستخدم بشكل رئيسي لتوليد الكهرباء، مما سيسهم في زيادة ساعات التشغيل وتخفيف معاناة الشعب السوري من النقص الحاد في الطاقة.
وأكد وزير الطاقة السوري محمد البشير، في منشور على منصة “إكس”، أن الاتفاق مع الجانب التركي يتضمن تزويد سوريا بـ6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا عبر خط كيليس-حلب، بما يعادل حوالي ملياري متر مكعب سنويا.
وأضاف أن هذا المشروع سيعزز قدرات محطات توليد الكهرباء، خاصة في حلب، التي تضررت بشدة جراء الحرب المستمرة لـ13 عاما.
وأوضح بيرقدار أن تركيا أرسلت فرقا فنية إلى سوريا لتحديد احتياجات البنية التحتية، وتحولت الجهود إلى مشاريع ملموسة خلال الأشهر الماضية، كما بدأت تزويد حلب بـ200 ميغاواط من الكهرباء، مع خطط لتوسيع الدعم إلى 1000 ميغاواط، واستكمال خط كهرباء بجهد 400 كيلوفولت بنهاية العام.
ووقّعت سوريا مذكرة تفاهم مع أذربيجان لتوريد الغاز عبر تركيا وتنفيذ مشاريع مشتركة في الطاقة والتنقيب، ضمن مساعٍ لتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع مصادر تأمين الطاقة.
توزيع الوارد
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال المسؤول في قطاع الطاقة السورية المهندس محمد شاهر إن الحكومة تعمل على توزيع الغاز المورد عبر خط كيليس-حلب لتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء، خاصة في حلب والمناطق المتضررة من انقطاع التيار، موضحا أن التوزيع يستند إلى أولويات تقنية تضمن استقرار الشبكة في الشمال، مع إمكانية التوسع وفق جاهزية البنية التحتية.
وأكد أن الإمدادات الجديدة ستؤدي إلى تحسن ساعات التغذية، التي يُتوقع أن ترتفع تدريجيا في حلب خلال الأشهر المقبلة، بالتوازي مع أعمال الصيانة وتحسين كفاءة المحطات.
وأشار إلى أن استقرار الكهرباء يعد عاملا محوريا في دعم الاستثمار الصناعي، خاصة في المدن الصناعية مثل حلب، لافتا إلى أن تنسيقا يجري بين وزارات الطاقة والصناعة والهيئات الاستثمارية لتشجيع عودة النشاط الصناعي، وقد بدأت طلبات من مستثمرين محليين وعرب لإعادة تشغيل منشآت صناعية متوقفة.
وأوضح شاهر أن الزيادة الحالية في القدرة الكهربائية بنحو 200 ميغاواط، مع خطة للوصول إلى 1000 ميغاواط، ستساعد في إعادة تشغيل أكثر من 60% من المصانع المتوقفة جزئيا، مع إمكانية إعادة خطوط إنتاج كاملة في قطاعات مثل النسيج والصناعات الغذائية والأدوية خلال 6 إلى 12 شهرا.
نقطة تحول
في السياق، قال الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله إن مشروع الربط يتجاوز كونه اتفاقا تقنيا، ليشكّل “نقطة تحوّل إستراتيجية في ملف إعادة الإعمار الاقتصادي”، موضحا أن الغاز التركي سيسهم في تحسين إنتاج الكهرباء، مما سينعكس على تحريك القطاعات الإنتاجية المتوقفة، خاصة في حلب.
وأضاف العبد الله، في حديث للجزيرة نت، أن استقرار الكهرباء سيقلل كلفة الإنتاج ويحفز الاستثمار المحلي والخارجي، مشيرا إلى تحركات أولية من رجال أعمال سوريين وعرب لإعادة تشغيل منشآت صناعية.
وأضاف أن “كل ساعة كهرباء إضافية تعني دوران خط إنتاج جديد”، ما ينعكس على معدلات التشغيل وخلق فرص عمل، مؤكدا أن التعاون في مجال الطاقة يأتي ضمن سياق إقليمي يشمل أذربيجان وقطر، ما يمنح سوريا مرونة في تأمين احتياجاتها.
لكن العبد الله شدد على ضرورة “الحفاظ على القرار الوطني في أي مشروع للطاقة، خاصة مع تنامي الاهتمام الخارجي بالقطاع”.
نقاشات أولية
وكشف المهندس محمد شاهر للجزيرة نت عن وجود نقاشات أولية مع تركيا لتطوير مشاريع في الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، إلى جانب تحديث شبكات التوزيع الكهربائي في المناطق الشمالية والحدودية، مؤكدا أن أي تعاون مستقبلي سيكون قائما على دراسات فنية تحافظ على القرار الوطني.
وأشار شاهر إلى أن خط الغاز القطري المار عبر الأردن يُعد خيارا إستراتيجيا ضمن شبكة الطاقة، ويمنح مرونة إضافية لإدارة الموارد، ويقلل الضغط على خطوط الإمداد الأخرى.
وفي 30 مايو/أيار الماضي، وقّعت سوريا مذكرة تفاهم مع تحالف شركات طاقة بقيمة 7 مليارات دولار، لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وأوضح وزير الطاقة محمد البشير، وقتها، أن الاتفاق يعزز التعاون الإقليمي ويهيّئ للانتقال التدريجي نحو مصادر نظيفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة أحمد سليمان، في تصريح سابق للجزيرة نت، إن مدة تنفيذ المشروع تُقدّر بسنة و8 أشهر، مع السعي لتسريعه إلى عام واحد، مؤكدا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة كبيرة للنمو في القطاع.
وأشار سليمان إلى دخول إمدادات غاز جديدة قريبا، ما سيرفع ساعات التشغيل إلى 10 ساعات يوميا، بعد سنوات من الانقطاعات الطويلة، موضحا أن الوزارة وقّعت اتفاقيات مع تركيا و4 شركات في مجالات الغاز والكهرباء والنفط، لرفع القدرة التوليدية، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، وتقليص فترات التقنين.
ولفت إلى خطة طارئة لتحسين التغذية على المدى القريب، ومشاريع للطاقة المتجددة على المدى البعيد، مضيفا أن وحدات التوليد الحالية تعتمد على الغاز والفيول، لكن ثمة خطة إستراتيجية للانتقال إلى مصادر نظيفة.
وفي شهر مارس/آذار الماضي أعلنت قطر عن مبادرة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، ضمن اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة الأردنية، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد زيارة وزير الخارجية السوري إلى الدوحة.
وأكد وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن الاتفاق يهدف لمساعدة الشعب السوري، وليس عقدا تجاريا، لتشغيل محطة كهرباء جنوب سوريا.
وقال المحلل الأردني عامر الشوبكي للجزيرة نت إن سوريا تعاني من نقص حاد في الطاقة، وإن المنحة القطرية التي توفر مليوني متر مكعب يوميا قد تسهم في رفع التغذية من ساعتين إلى 4 ساعات يوميا، مع آثار مباشرة على حياة السكان وربما عودة بعض اللاجئين.