قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين اليوم الأربعاء إن المملكة جمعت نحو 2.36 مليار دولار (2.25 مليار يورو) من بيع سندات خضراء مقومة باليورو لأجل 7 سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاما.
وهذا الإصدار هو أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء.
تقسيم السندات
وذكر المركز أن الإصدار قُسم لسندات خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو (1.57 مليار دولار) وسندات تقليدية بقيمة 750 مليون يورو (787 مليون دولار)، واجتذب طلبات اكتتاب بنحو 10 مليارات يورو (10.5 مليارات دولار)، مما يعكس شهية قوية من المستثمرين.
ووفقا لخدمة “آي إف آر” لأخبار أدوات الدخل الثابث، تم تسعير سندات السبع سنوات عند 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وعند 145 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 12 عاما، وتقلص التسعير عن السعر الاسترشادي بدعم من قوة الطلب.
والسندات الخضراء هي الأولى التي تصدرها المملكة، وتأتي في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها عن النفط.
وتتوقع السعودية عجزا ماليا يقدر بـ27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الإستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموحة لإصلاح الاقتصاد وتنويعه.
تحقيق الاستدامة
وذكر مركز إدارة الدين أن إصدار الشريحة الخضراء يأتي “ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030”.
ويسعى إطار التمويل الأخضر في المملكة إلى استخدام الأموال التي يتم جمعها من إصدار السندات الخضراء لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع الاقتصاد وحماية البيئة الطبيعية وأمور أخرى.
وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على 3 شرائح، وجذبت طلبا قويا من المستثمرين، ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال في تغطية عجز الميزانية وسداد ديون.