أعلنت السعودية، أمس الجمعة، تقديم دعم اقتصادي ومالي جديد لليمن بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضحت السلطات السعودية أن هذا الدعم الجديد يتضمن:
- وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي.
- 200 مليون دولار لدعم عجز الموازنة.
يهدف الدعم الاقتصادي السعودي لليمن إلى :
- إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن.
- تعزيز وضعية المالية العامة.
- تنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
- تمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
- خلق فرص العمل، مما سيؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عوض بن مبارك -على منصة “إكس”- إن الدعم المالي المقدم من السعودية سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
#المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية.https://t.co/AXpNtaoKbP#واس_عام pic.twitter.com/ieqy5y9JzA
— واس العام (@SPAregions) December 27, 2024
وكانت السعودية قد قدمت منحا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في البلاد.
كما قدمت الرياض لليمن 263 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف محافظات البلاد.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 30 شهرا تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولا سيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة.