تعتزم السعودية وقطر تسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نشرته وكالتا الأنباء السعودية والقطرية.
وقالت الدولتان الخليجيتان في البيان “سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما”.
وأضاف البيان أن هذا “سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية”.
ودعت قطر والسعودية المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
مشاركة سورية
وكان وفدا سوريا من ضمنه وزيرا المالية محمد يسر برنية والخارجية أسعد الشيباني وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد حضروا الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي في واشنطن وأنتهت أعماله أمس.
وكانت هذه أول مشاركة لوفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات منذ نحو عقدين، وكذلك أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
يشار إلى أن الدمار عم العديد من مناطق سوريا جراء نحو 14 عاما من الحرب الأهلية التي اندلعت بسبب حملة احتجاجات ضد الأسد، إذ لا يزال جزء كبير من البنية التحتية للبلاد مدمرا.
وتسعى الحكومة الجديدة، التي تولت زمام الأمور بعد الإطاحة بالأسد، إلى إعادة بناء علاقات سوريا على المستويين الإقليمي والدولي، والحصول على الدعم لإعادة الإعمار.
لكن العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت خلال حكم الأسد لا تزال سارية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، منحت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 6 أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيره كان محدودا.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة من الشروط التي يتعين عليها الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، ولكنها لم تتواصل بشكل كبير مع الحكام الجدد للبلاد.