قالت وزارة المالية الفلسطينية إنه سيتم صرف سلفة من البنوك تعادل نصف راتب للموظفين العاملين في القطاع الحكومي عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان مشترك مع سلطة النقد الفلسطينية “سيتم صرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيكل (481 دولار)، وذلك يوم الأربعاء المقبل”.
وأوضح البيان أن وزارة المالية “تتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف”.
وذكرت سلطة النقد الفلسطينية أنها أصدرت تعليماتها للمصارف بصرف هذه السلف للموظفين بهدف الحد من آثار شح السيولة، ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات على معالجة آثار توقف الدخل، أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب العدوان على قطاع غزة، وبما يحمي تصنيفاتهم الائتمانية.
يأتي هذا بعدما رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل للسوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3%.
وجاء رفض السلطة استلام هذه الأموال الشهر الماضي بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ منها مخصص لقطاع غزة ويشمل دفع رواتب وتشغيل القطاع الصحي وشراء الوقود وذلك بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشكل أموال الضرائب أو ما تعرف بأموال المقاصة ثلثي ميزانية السلطة.
وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم أن التعليمات الجديدة:
• تتيح منح سلفة/ تمويل على حساب الراتب للموظفين.
• تتيح للمقترضين الحاليين تأجيل عدد من الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها خلال الفترة القريبة القادمة، أو تخفيض قيمة القسط.
• تسمح أيضا للأفراد والشركات بالحصول على قروض تجارية طارئة لتمويل رأس المال العامل، وسداد أي التزامات طارئة.
وأشار المحافظ إلى أن سلطة النقد نفذت مؤخرا فحوصات واختبارات ضاغطة لفحص قدرة الجهاز المصرفي على تحمل سيناريوهات مختلفة تتمثل في تعثر جزء من محفظة الائتمان كنتيجة لتداعيات الحرب على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وشملت هذه الاختبارات سيناريوهات تحاكي تعرض بعض القطاعات الاقتصادية لصدمة أو صدمات متتالية بسبب تراجع الدورة الاقتصادية، وتم قياس أثر ذلك على المؤشرات المالية للجهاز المصرفي بما يشمل مؤشرات كفاية رأس المال إذ سارعت سلطة النقد ومنذ اندلاع الحرب إلى الطلب من البنوك تكوين مخصصات أولية لمواجهة المخاطر المختلفة وعكس ذلك على البيانات المالية في تاريخ 30/09/2023 .
وأظهرت النتائج قدرة الجهاز المصرفي بالحفاظ على نسبة كفاية رأسمال ومستويات سيولة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المُقررة بموجب التعليمات والممارسات الفضلى.
وتعتبر مستويات رأس المال والسيولة المقبولة من أهم المؤشرات الدالة على السلامة المالية، وعليه تؤكد سلطة النقد على سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني ومتانته المالية، وأنها سوف تستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار المالي وتشجيع النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة.
تدهور اقتصادي
وفي وقت سابق كشفت بيانات لوزارة الاقتصاد الفلسطينية -اليوم الاثنين- عن تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
وأظهر “المرصد الاقتصادي” للوزارة تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد على خلفية تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر، مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.
وأفادت البيانات بأن أغلب المنشآت شهدت تراجع أيام العمل الشهرية بمتوسط تراوح بين 36% و42%، في حين تدهورت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%.
وحسب المرصد الاقتصادي، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، في وقت اضطرت فيه 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.
كما أظهر المرصد تراجع مؤشر القدس بـ11.4% منذ بداية الحرب على غزة، مقابل ارتفاع بنسة 2.3% سجل منذ بداية العام وحتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت البيانات أن القطاع الصناعي كان الأكثر تضررا نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بعد الحرب على غزة، حيث أشارت 91% من المنشآت إلى تراجع طاقتها الإنتاجية بمتوسط بلغ 43%، كما يُعتبر قطاع الخدمات من القطاعات التي تراجع أداؤها بشكل واضح بعد الحرب، إذ أشارت 63% من المنشآت إلى تراجع عدد العاملين بمتوسط 62%.