قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها تعتزم صرف 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أبريل/نيسان الماضي مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان: “موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر (أبريل) نيسان هو يوم الأحد، بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه ألفي شيكل (536 دولارا)”.
وتابعت الوزارة أن “بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا أو تعطيلا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
المحتجز لدى إسرائيل
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم الخميس- أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت تحذيرات للمستوى السياسي من تداعيات الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن الشهر الماضي رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
وقال سموتريتش في بيان “لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر”.
وأعلن سموتريتش أنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، في ظل الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين.
ونهاية مايو/أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد تقرير للبنك حينها بأن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
وأشار البنك في التقرير إلى أن “تدفقات الإيرادات نضبت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي”.