قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية -اليوم الأربعاء- إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن الشهر الماضي مع استمرار الأزمة المالية التي تعصف بها.
وأوضحت الوزارة في بيانها “سيتم صرف 65% من راتب شهر 11 من 2023 وبحد أدناه 2000 شيكل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب”.
وقالت إنها ستغطي قيمة السلفة البالغة 50% التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر/تشرين الأول “وعمليا تصبح دفعة 50% عن راتب شهر أكتوبر”.
وتابعت الوزارة في بيانها “سيصرف ما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب -التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها- على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة 3% بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم إن “إسرائيل تواصل اقتطاع أموالنا الضريبية، ولا زال الجهد الدولي مكثفا لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع عن هذا الأمر”.
ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مع تراجع الدعم المالي دوليا وعربيا لها.
وقالت وزارة المالية -في بيانها- إن “بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وستصرف عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
والشهر الماضي، قالت وزارة المالية الفلسطينية -في بيان لها- إنها رفضت تسلم عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) من إسرائيل بعد قيامها باقتطاع جزء منها.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل اقتطعت ما قيمته 600 مليون شيكل (156 مليون دولار) من أموال الضرائب، بذريعة أن جزءا من المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة، وبناء على هذه الخطوة “العدوانية غير القانونية وغير الإنسانية” اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية القرار “بعدم استلام وردّ الحوالة المنقوصة”.