قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن الحكومة قررت فتح تحقيقات قضائية في جرائم مالية وقعت في الفترة الممتدة بين 2019 و2024، وهي نفس المدة التي تول خلالها الرئيس السابق ماكي صال تسيير البلاد في ولايته الثانية التي شهدت الكثير من الأحداث والتوترات.
ويأتي إعلان الحكومة فتح تحقيقيات قضائية بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن اختلالات مالية، ومغالطة في كشوف الديون المستحقة على البلاد.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة السنغالي إلى تزييف التقارير التي كانت تقدم للشركاء والمانحين بخصوص الوضع المالي للدولة، وأضاف أن حوالي 153 مليون دولار من عائدات الضرائب سنويا لا تصل إلى خزينة حكومة السنغال بسبب الاحتيال.
وأكد وزير العدل إلى أن هذا الاختلال قد يشكل جرائم اختلاس الأموال العامة، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وكان رئيس الوزراء عثمان سونكو قال إن النظام السابق انتهج ما سماه “سياسة الاستدانة بدون ضوابط، وتزوير الأرقام”، معلنا في الوقت ذاته عن محاسبة جميع الضالعين في التزوير وإغراق البلاد في المشاكل المالية.
مؤامرة
ويتهم أنصار الرئيس السابق ماكي صال الحكومة الحالية بأنها تقوم بمؤامرة مكشوفة ضد خصومها السياسيين وتشويه صورتهم أمام الرأي الوطني.
وتقول المعارضة إن الهدف من التحقيقات هو تغطية السلطات على فشلها وعجزها عن تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها للناخبين السنغاليين.
واتهم وزير الشباب السابق باب مالك أندور رئيس الوزراء الحالي باختلاق الذرائع لعدم مواجهة المسؤوليات المنوطة به في التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتوقعت الصحافة السنغالية أن تقوم الحكومة في الأيام القادمة بحملة اعتقالات ومحاكمات تطال عددا من الوزراء والمسؤولين الكبار في عهد نظام ماكي صال.
وتزامنت التحقيقات التي أعلنها وزير العدل مع تشكيل جبهة معارضة جديدة تهدف إلى مناهضة سياسات حزب “باستيف” الحاكم وقائده عثمان سونكو.