الصين.. تباطؤ النمو وارتفاع البطالة و”المركزي” يخفض سعر الفائدة

أظهرت بيانات رسمية للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الخميس، تباطؤ انتعاش اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي، فيما يدعو عدد من الاقتصاديين إلى تبني خطة للإنعاش، في الوقت الذي خفّض فيه البنك المركزي سعر الفائدة على التمويل متوسط الأجل للمؤسسات المالية لدعم النمو.

ويبدو أن الانتعاش الذي طال انتظاره بعد رفع السلطات القيود الصحية التي فرضت للحد من انتشار جائحة كورونا في نهاية 2022، بدأ يضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة، ولم تظهر آثاره في بعض القطاعات.

وبلغ معدل البطالة الشهر الماضي 20.8% وهو رقم قياسي جديد في الدولة الآسيوية، وهذا المعدل الذي يخص شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما، واصل ارتفاعه في الأشهر الأخيرة وبلغ 20.4% في أبريل/نيسان.

لكن معدل البطالة لمجمل السكان العاملين لم يتغير خلال شهر وبلغ 5.2%، لكن هذا المعدل لا يشمل سوى مناطق المدن، لذلك لا يعكس سوى صورة جزئية للوضع.

أما مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، فقد واجهت انتكاسة في مايو/أيار، وارتفعت 12.7% على أساس سنوي لكن بوتيرة أضعف مما سجله في أبريل/نيسان بنحو 18.4%.

كما تباطأ الإنتاج الصناعي في مايو/أيار 3.5%على أساس سنوي، وكان قد ارتفع بنسبة 5.6% في الشهر الذي سبقه عندما عادت المصانع للعمل تدريجيا بكامل طاقتها.

وتباطأ الاستثمار بالأصول الثابتة أيضا مسجلا ارتفاعا قدره 4% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقابل 4.7% سابقا.

ويحذر محللون من أن قراءات البيانات الصينية الشهر الماضي قد تكون مضللة للغاية إذا قورنت مع الأداء الضعيف للغاية العام الماضي عندما كانت العديد من المدن تخضع لإغلاق صارم بسبب كورونا.

خفض أسعار الفائدة

ولدعم النمو، خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، سعر الفائدة على التمويل متوسط الأجل للمؤسسات المالية، مسجلا بذلك ثالث تغيير في سياسته خلال أيام.

وقال “المركزي الصيني” إن سعر الفائدة على قروضه الممنوحة لمدة عام للمؤسسات المالية سينخفض بعُشر نقطة مئوية إلى نحو 2.65%، وتأتي الخطوة وسط جهود السلطات لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليتجاوز حالة التباطؤ الراهنة من خلال التيسير النقدي.

وأوضح البنك المركزي الصيني أنه ضخ سيولة في الأسواق بقيمة 237 مليار يوان صيني (33 مليار دولار).

ويسمح القرار بخفض تكاليف تمويل البنوك التجارية لتشجيعها على منح المزيد من القروض بشروط أفضل، وبالتالي دعم الاقتصاد.

وما زال الانتعاش في الصين “هشا” ومشروطا بدعم السلطات العامة، حسب تقديرات البنك الدولي الأربعاء، كما يعاني الاقتصاد من مديونية كبيرة في قطاع العقارات المحرك التقليدي للنمو، وتباطؤ ثقة المستهلك وتباطؤ الطلب العالمي على السلع الصينية.