تصاعدت حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية اعتبارا من الرابع من مارس/آذار المقبل، مما دفع الصين إلى التوعد باتخاذ “كل التدابير المضادة الضرورية” لحماية مصالحها.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي أنه “إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في هذا الاتجاه، فسوف تتخذ الصين كل التدابير المضادة الضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”، مشيرة إلى أن الإجراءات الأميركية “ستزيد العبء على الشركات والمستهلكين الأميركيين، وستعرّض استقرار السلسلة الصناعية العالمية للخطر”.
وأضاف البيان أن الاتهامات الأميركية بأن الصين تساهم في أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة “مجرد محاولة لإلقاء اللوم على الآخرين”، مؤكدة أن “الصين لديها واحدة من أكثر السياسات صرامة وشمولية لمكافحة المخدرات في العالم”، وأنها تتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى في هذا الملف.
كندا والمكسيك
بالإضافة إلى الرسوم على الصين، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، قبل أن يعلق قراره لمدة شهر، وهي الفترة التي تنتهي الثلاثاء القادم. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد ترامب أن الرسوم ستُطبق كما هو مقرر حتى يتم “توقف مشكلة الفنتانيل أو الحد منها بشكل جدي”.
في المقابل، صرحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أنها تأمل في التحدث إلى ترامب لمنع فرض الرسوم، بينما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن المسؤولين يعملون على مدار الساعة لتجنب الإجراءات الأميركية، مشددا على أن “أقل من 1% من الفنتانيل والمهاجرين غير المسجلين الذين يدخلون الولايات المتحدة يأتون عبر الحدود الكندية” بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
انعكاسات اقتصادية فورية
أثرت تصريحات ترامب والرد الصيني سريعا على الأسواق العالمية، حيث سجلت الأسواق الآسيوية تراجعا ملحوظا، إذ انخفض مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3.9%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما تراجع مؤشر “سي إس آي 300” الصيني بنسبة 1.9%. كما شهد اليوان الصيني انخفاضا طفيفا إلى 7.29 مقابل الدولار.
وقال الخبير الاقتصادي في بلومبيرغ تشانغ شو إن “ترامب قد يضغط أكثر من اللازم، فالصين حتى الآن تحلت بضبط النفس، ولكن قد يتحول هذا إلى موقف انتقامي أكثر حدة مما سيؤدي إلى حرب تجارية أكثر ضررا”.
ردود فعل رسمية
وتعتزم القيادة الصينية الأسبوع المقبل عقد اجتماعات لوضع خطط لحماية اقتصاد البلاد من تأثير التهديدات الأميركية، وسط توقعات بإعلان حزم تحفيزية بقيمة تتراوح بين 500 و700 مليار يوان (69- 97 مليار دولار) لدعم الاستهلاك والاستثمار التكنولوجي.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة “سيؤثر بشكل خطير على الحوار” بين البلدين بشأن مكافحة المخدرات، متهمة واشنطن بممارسة “الابتزاز”. وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان إن “الضغط والإكراه والتهديدات ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين. الاحترام المتبادل هو الأساس”.
توسيع نطاق التعريفات
وفي سياق متصل، وسَّعت إدارة ترامب حملتها ضد بكين عبر فرض قيود جديدة على تدفقات الاستثمار بين البلدين، وفرض رسوم مقترحة على السفن الصينية التي تنقل البضائع إلى الولايات المتحدة، وإجراء محادثات مع المكسيك لحثها على فرض تعريفات على السلع الصينية.
ووفقا لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس العام الماضي، فإن الفنتانيل المتجه إلى الولايات المتحدة يُصنّع في المكسيك باستخدام مواد كيميائية صينية، مما يشير إلى أن الاتهامات الأميركية قد تستند إلى دوافع سياسية أكثر منها تجارية.
ومع اقتراب دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن واشنطن وبكين من التوصل إلى اتفاق يمنع تصاعد الأزمة؟ أم أننا أمام فصل جديد من الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم؟ في ظل الغموض الحالي، يترقب العالم تداعيات هذه المواجهة على الاقتصاد العالمي برمته.