مددت الصين مرة أخرى الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار لباكستان، في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الباكستاني المتعثر، وسط سعي إسلام آباد للحصول على دعم إضافي من الدول الصديقة لإنعاش اقتصادها الهش.
وقال خرم شهزاد، مستشار وزير المالية الباكستاني، في تصريحات لوكالة بلومبيرغ يوم الأحد، إن بكين وافقت على تمديد القرض لمدة عام آخر مع اقتراب موعد السداد، مما يمنح إسلام آباد متنفسا ماليا في مواجهة أزماتها الاقتصادية المتزايدة.
ديون ضخمة للحزام والطريق
وقامت الصين ببناء مشاريع بنية تحتية وطاقة ضخمة في باكستان كجزء من رؤية الرئيس شي جين بينغ لمبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على إسلام آباد.
ومع ذلك، تؤكد بكين أنها لم تمارس أي ضغوط على باكستان لسداد القروض، بل قدمت عدة تمديدات لمواعيد السداد وتسهيلات في آجال الاستحقاق.
يأتي التمديد الأخير في وقت حساس، حيث تخضع باكستان للمراجعة الأولى لبرنامج قرض بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وتعد هذه المراجعة مؤشرا رئيسيا للمستثمرين بشأن مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.
وكانت التدفقات النقدية من المقرضين الدوليين والدول الصديقة، مثل الصين، قد ساهمت في تفادي باكستان خطر التخلف عن السداد في 2023، مما جعل هذه المساعدات المالية عاملا رئيسيا في استقرارها الاقتصادي.
ارتدادات التمديد
وبعد الإعلان عن تمديد القرض الصيني، سجلت السندات الدولية الباكستانية تحسنا طفيفا، حيث ارتفعت الأوراق المالية المستحقة في 2026 إلى 95.8 سنتا للدولار، فيما ارتفع المؤشر القياسي للبورصة الباكستانية بنسبة 0.3% بحلول الساعة 11:44 صباحا بالتوقيت المحلي.
ورغم هذه المساعدة المالية، لا تزال باكستان تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حسب بلومبيرغ، مع ارتفاع مستويات التضخم والبطالة، وضعف قيمة العملة المحلية، وتعتمد الحكومة على مزيج من المساعدات المالية والإصلاحات الاقتصادية لتجنب أزمة مالية أعمق.