خففت شنغهاي (المركز المالي في الصين) قواعد شراء المنازل، في أحدث محاولة من السلطات لاحتواء أزمة العقارات المستمرة بالبلاد.
ووفق بيان صدر اليوم الاثنين، أصبح بإمكان السكان المؤهلين -بمن فيهم المقيمون خارج شنغهاي- شراء عدد غير محدود من المنازل في الضواحي الخارجية، كما أضحى بإمكان غير المقيمين الذين سددوا معاشاتهم التقاعدية لمدة 3 سنوات شراء منازل جديدة في المناطق الحضرية، بدلا من السماح لهم بشراء مساكن قائمة هناك فقط.
وارتفعت أسهم المطورين الصينيين في وقت سابق من اليوم الاثنين، وسط تكهنات بأن صانعي السياسات سيكشفون عن المزيد من الخطوات لدعم سوق الإسكان، ولم تسهم إجراءات التحفيز التي كُشف عنها في سبتمبر/أيلول الماضي في الحد من الركود المستمر منذ 4 سنوات، والذي أعاق النمو في اقتصاد يواجه الآن تهديدات جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية.
تخفيف تدريجي
ونقلت “بلومبيرغ” عن جيف تشانغ محلل العقارات في شركة “مورنينغ ستار” قوله “سيكون تخفيف القيود في شنغهاي بالتأكيد إيجابيا تدريجيا، ونقدر أن مبيعات العقارات في الضواحي تشكل أكثر من نصف إجمالي مبيعات المدينة”.
وأوردت صحيفة “سيكيوريتيز ديلي” عن خبير في القطاع أن إجراءات إضافية قد تُتخذ في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول المقبل، إذ تستعد السلطات لتسريع مشاريع التجديد الحضري لدعم سوق العقارات.
وقد ارتفع مؤشر “بلومبيرغ إنتليجنس” لأسهم العقارات الصينية بنسبة تصل إلى 3%، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال شهر، وقفز سهم شركة “تشاينا فانكي” بنسبة تصل إلى 16%، حتى بعد إعلانها عن خسارة أكبر في النصف الأول من العام يوم الجمعة الماضي، كما ارتفع سهم شركة “سوناك تشاينا هولدينغز المحدودة” بنسبة تصل إلى 13%.
وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الأسبوع الماضي في اجتماع ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف تراجع سوق العقارات.
وأبدت الحكومة المركزية دعما واسعا خلال المؤتمر الشعبي الوطني في مارس/آذار الماضي عندما تعهدت بـ”إطلاق العنان الكامل” للطلب من المشترين الذين يحتاجون منازل أو يسعون إلى تحسين ظروف سكنهم.
وتأتي خطوة شنغهاي في أعقاب تخفيف مماثل من جانب العاصمة بكين في أوائل أغسطس/آب الجاري، والذي سمح للسكان المؤهلين بشراء عدد غير محدود من المنازل خارج الطرق الدائرية الخامسة، والتي تُعتبر على نطاق واسع ضواحي.
خفض المخزون
ونقلت “بلومبيرغ” عن مدير الأبحاث في شركة توسبور للاستشارات العقارية سونغ هونغوي قوله إن هذا التخفيف هو خطوة “مستهدفة” لخفض الحد الأدنى من قيمة شراء المنازل في شنغهاي وتقليل المخزون في الضواحي، والتي تضم نحو 80% من المنازل غير المبيعة في المدينة من حيث الوحدات.
وأضاف يان يوجين نائب رئيس قسم الأبحاث في شركة “شنغهاي إي-هاوس” أن المدينة تعمل كذلك على إزالة التمييز بين المنزل الأول والثاني فيما يتعلق بأسعار الرهن العقاري، مما سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض على المنازل القائمة بنحو 40 نقطة أساس.
وأشار يان إلى أن هذه القاعدة قد تساعد في تحفيز الطلب من مالكي المنازل الذين يسعون إلى الترقية إلى عقارات أفضل.
وفي تغييرات أخرى، لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على شراء العقارات، زادت شنغهاي حد قروض الرهن العقاري المدعومة من صندوق الادخار السكني، وهو برنامج الادخار الحكومي الصيني المستخدم لمساعدة الناس على شراء المنازل.