قالت صحيفة “إيكونوميست” إن الصين تشهد تحولا ملحوظا في تعاملها مع رواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا، بعد سنوات من القيود التنظيمية التي أضرت بالشركات الكبرى مثل علي بابا وتينسنت.
واعتبرت الصحيفة أن عودة جاك ما، مؤسس علي بابا، إلى الواجهة من خلال مشاركته في ندوة اقتصادية برئاسة الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين يوم 17 فبراير/شباط، تمثل إعادة تأهيل اقتصادية قد تكون الأكثر ربحية في التاريخ.
ارتفاعات قياسية في أسواق الأسهم
ووفقا للتقرير، ارتفعت أسهم علي بابا بنسبة 6.2% بعد انتشار معلومات عن مشاركة جاك ما في الندوة، مما أضاف 18 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.
كما سجلت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة “تينسنت” وشركة شاومي للإلكترونيات “شاومي” ارتفاعا بنسبة 7%، في ظل انتعاش عام في قطاع التكنولوجيا الصيني، حيث قفز مؤشر “هانغ سينغ تيك”، الذي يضم أكبر 30 شركة تكنولوجية مدرجة في بورصة هونغ كونغ، بنسبة 23% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسهم علي بابا بأكثر من 50% منذ بداية العام.
السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، وفقا لـ”إيكونوميست”، هو شركة “ديب سيك” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي تمكّنت من تحقيق تقدم كبير. وقد قارن محللون من بنك أوف أميركا هذا التطور بطرح علي بابا للاكتتاب العام في بورصة نيويورك عام 2014، والذي أدى إلى ازدهار شركات الإنترنت الاستهلاكية.
تحولات في السياسات الصينية
وبعد تشدد الحكومة الصينية في عام 2020، والذي أدى إلى إلغاء الطرح الأولي لشركة “آنت غروب” التابعة لجاك ما، وفرض غرامة قياسية على علي بابا، بدأت الحكومة الصينية الآن في اتخاذ نهج أكثر تصالحيا مع القطاع الخاص.
ووفقا لمصادر مطلعة على الاجتماع، شدد شي جين بينغ خلال الندوة على “أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الصيني”، معترفا بالتحديات التي تواجهه.
وتأتي هذه التصريحات وسط تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأعمال بالصين، وفقا لمسح شهري لأكثر من 300 مسؤول تنفيذي في الشركات الكبرى. ومع ذلك، لا يزال العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل تمويل الشركات ومستويات المخزون، تعاني من انكماش واضح.
وبينما يرى البعض أن عودة جاك ما هي انتصار للقطاع الخاص، يشير آخرون إلى أنها تأكيد على إحكام سيطرة الحزب الشيوعي على رجال الأعمال، فمنذ الحملة التي بدأت قبل 5 سنوات، أصبح رواد الأعمال أكثر امتثالا لسياسات الحزب، وأصبح عليهم اللعب وفق قواعد شي جين بينغ أو مواجهة العواقب.
تحديات مستقبلية
ورغم التحولات الإيجابية الأخيرة، لا تزال بيئة الأعمال في الصين تواجه عدة عقبات، فهناك قيود صارمة على الطروحات العامة في الخارج، إذ باتت الشركات الناشئة مثل “شين” ملزمة بالحصول على موافقة غير رسمية من الجهات التنظيمية الصينية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما تدخلت الجهات التنظيمية لمنع إدراج بعض الشركات في بورصة هونغ كونغ بسبب انخفاض تقييماتها.
إلى جانب ذلك، أصبح النظام المالي الصيني خليطا بين القطاعين العام والخاص، حيث باتت الاستثمارات الحكومية تهيمن على صناديق رأس المال المخاطر والأسهم الخاصة، مما يعقّد آليات التمويل التقليدية.
وحسب التقرير، فإن هذا النهج قد يعيق الابتكار، حيث باتت الشركات مجبرة على التكيف مع الأولويات الحكومية بدلا من التركيز على احتياجات السوق والمستهلكين.
تحولات محتملة
ورغم أن إعادة تأهيل جاك ما قد تبدو مبادرة إيجابية، فإنها تعكس تحولا إستراتيجيا في كيفية تعامل الصين مع القطاع الخاص حسب الصحيفة، فبدلا من السماح للشركات بالنمو بحرية، تعمل الحكومة على إعادة توجيهها بما يتماشى مع سياساتها الاقتصادية.
وبالتالي، يبقى السؤال الأهم: هل يمثل هذا التحول بداية عهد جديد من الاستقرار لقطاع التكنولوجيا الصيني، أم إنه مجرد محاولة مؤقتة لإنعاش الأسواق دون تغيير جوهري في السياسات التنظيمية؟