مددت الصين قروضا بقيمة 3.4 مليارات دولار لباكستان، وهو ما سيرفع احتياطياتها من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار، حسب مصدر في وزارة المالية الباكستانية أفاد به وكالة رويترز.
وذكر المصدر أن بكين مددت قرضا بقيمة 2.1 مليار دولار كان في احتياطيات البنك المركزي الباكستاني على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار سددته إسلام آباد قبل شهرين.
وأضاف المصدر أن باكستان تلقت كذلك مليار دولار آخر من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف.
وتابع: “يجعل هذا احتياطياتنا تتماشى مع هدف صندوق النقد الدولي”.
وهذه القروض، لا سيما القروض الصينية، ضرورية لدعم الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في باكستان والتي طلب صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 14 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران.
وتقول السلطات الباكستانية إن اقتصاد البلاد استقر من خلال الإصلاحات الجارية في إطار خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.
تمديد
ومددت الصين في مارس/آذار الماضي الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار لباكستان لدعم اقتصادها المتعثر مع سعي إسلام آباد للحصول على دعم إضافي من الدول الصديقة لإنعاش اقتصادها الهش.
ونقلت بلومبيرغ عن خرم شهزاد مستشار وزير المالية الباكستاني، قوله إن بكين وافقت على تمديد القرض لمدة عام آخر مع اقتراب موعد السداد، مما يمنح إسلام آباد متنفسا ماليا في مواجهة أزماتها الاقتصادية المتزايدة.
وأنشأت الصين مشاريع بنيةٍ تحتية وطاقة ضخمة في باكستان كجزء من رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ لمبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على إسلام آباد.
وأكدت بكين أنها لم تمارس أي ضغوط على باكستان لسداد القروض، بل قدمت عدة تمديدات لمواعيد السداد وتسهيلات في آجال الاستحقاق.
وكانت التدفقات النقدية من المقرضين الدوليين والدول الصديقة، مثل الصين، قد أسهمت في تفادي باكستان خطر التخلف عن السداد في 2023، مما جعل هذه المساعدات المالية عاملا رئيسيا في استقرارها الاقتصادي.