اتسع العجز المالي الإسرائيلي، ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الذي قبله، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المحاسب العام لوزارة المالية نقلتها صحيفة غلوبز الإسرائيلية المتخصصة.
وبلغ العجز المالي -الذي يمثل الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها- إلى 89.1 مليار شيكل (24.24 مليار دولار) في الأشهر الـ12 التي سبقت نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بشكل ملحوظ، ليصل إجماليه إلى 41.2 مليار شيكل (11.2 مليار دولار)، مما يعكس زيادة بنسبة 36% مقارنة بشهر يناير من العام 2021.
ومع ذلك، وباستثناء الإنفاق المتعلق بالحرب المستمرة على غزة، كان الإنفاق الحكومي سيشهد ارتفاعًا أكثر اعتدالًا بنسبة 14.6% وفقا لصحيفة غلوبز.
في المقابل، تراجعت إيرادات الحكومة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 43.7 مليار شيكل، مقارنة بـ 44 مليار شيكل في الفترة ذاتها من العام 2023.
وسلط المحاسب العام الضوء على سبل معالجة العجز المتزايد، وقال إنه سيتم تمويل العجز من خلال 3 قنوات رئيسية:
- الاستدانة محليا
- الاستدانة الخارجية
- بيع أصول الدولة
وجمعت إسرائيل بالفعل 19 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار)، حيث يمثل الدين المحلي 4 أضعاف المبلغ الذي تم جمعه في الخارج، والذي يبلغ 5.4 مليارات شيكل.
وكان الكنيست قد أقر الأربعاء القراءة الأولى لموازنة الدولة المنقحة لعام 2024. وتسمح الميزانية المعتمدة بعجز مالي بنسبة 6.6%، مما يوفر إطارًا للتعامل مع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد وفقا لوصف الصحيفة.
ويشكل العجز المالي المتزايد تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لإسرائيل، خاصة في ظل زيادة الإنفاق الحكومي المرتبط بالحرب المستمرة على غزة.
وتتكبد إسرائيل خسائر متواصلة جراء العدوان الذي تشنه على قطاع غزة. وتتراوح الخسائر المتوقعة حسب مصادر حكومية وغير حكومية ما بين 100 و125 مليار دولار، بمثابة خسائر مباشرة وغير مباشرة. وأغلب هذه الخسائر مرتبطة بزيادة الإنفاق العسكري في الحرب.
وبينما يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه في مأزق غير مسبوق، وصلت نسبة الخسائر في بعض القطاعات إلى 80% وخاصة قطاع السياحة.