ارتفع العجز المالي الإسرائيلي لشهر مارس/آذار الماضي إلى 15 مليار شيكل (أكثر من 4 مليارات دولار)، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العجز البالغ 2.7 مليار شيكل (نحو 720 مليون دولار) المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لتقرير مالي أصدرته وزارة المالية الإسرائيلية أمس الاثنين، فقد توسع العجز التراكمي خلال الـ12 شهرا الماضية بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت وزارة المالية أيضا أن إجمالي العجز منذ بداية العام الحالي وصل إلى 26 مليار شيكل (أكثر من 7 مليارات دولار)، في تناقض كبير مع الفائض التراكمي البالغ 14.2 مليار شيكل (3.8 مليارات دولار) المسجل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبحسب “جيروزالم بوست” فإن هذا العجز يؤكد الضغوط المالية التي تواجهها إسرائيل وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة بسبب حربها على قطاع غزة.
ووفقا لجيروزالم بوست، فقد مثّل الإنفاق المتصاعد المرتبط بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أبرز أسباب العجز في الميزانية.
وقدرت وزارة المالية أن الإنفاق المرتبط بالحرب وصل إلى 27.6 مليار شيكل (نحو 7.5 مليارات دولار) منذ بداية العام، مع ارتفاع النفقات التراكمية منذ اندلاع الحرب إلى 52.5 مليار شيكل (14.2 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التي يغطيها صندوق التعويضات، المخصص لتعويض التكاليف المباشرة وغير المباشرة، التي تكبدها الإسرائيليون خلال الحرب.
وفي الوقت نفسه، اختار بنك إسرائيل، البنك المركزي في البلاد، الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 4.5% في ضوء حالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة.
وقالت جيروزالم بوست إنه على الرغم من ملاحظة الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، فقد سلّط مجلس الاستثمار الضوء على ارتفاع علاوة المخاطر في السوق، مما يعكس زيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي أن “النشاط الاقتصادي وسوق العمل مستمران في التعافي تدريجيا، وإلى جانب ذلك، زاد حجم عدم اليقين الجيوسياسي، وينعكس على علاوة المخاطر العالية نسبيا بالسوق”.
وذكر بنك إسرائيل أن “حجم عدم اليقين بشأن نطاق ومدة الحرب وآثارها كبير جدا”، موضحا قراره بالحفاظ على سعر الفائدة عند 4.5%. وتابع: “للحرب معنى اقتصادي كبير سواء بالنسبة للنشاط الحقيقي أو الأسواق المالية، ولا تزال علاوة المخاطرة في السوق مرتفعة للغاية”.